البدء الفعلي في تنفيذ البرنامج الإجرائي المتكامل الذي أعدته هيئة تطوير حائل لتنفيذ المقترحات التي طرحها شباب المنطقة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل اليوم عن البدء الفعلي في تنفيذ البرنامج الإجرائي المتكامل الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لتنفيذ المقترحات والاحتياجات التي طرحها شباب وفتيات المنطقة خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بحائل الأسبوع الماضي بين سموه وشباب وفتيات منطقة حائل , حيث وجه سموه في حينه هيئة تطوير حائل بإعداد البرنامج.
وأوضح سمو الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز - في تصريح صحفي إثر إطلاعه على نتائج تقرير المتابعة الذي قدمه صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدا لله ، مساعد رئيس الهيئة لرصد الموضوعات التي طرحت خلال اللقاء والبرنامج الإجرائي لتنفيذ كل موضوع على حده - أن ما طرح من موضوعات يقابله إجراء تنفيذي مباشر وفقاً لمهام واختصاصات كل جهة أو قطاع معني بالمنطقة بتنفيذ المقترحات في إطار برنامج زمني محدد تترجم على أرض الواقع.
وأشار سموه إلى أن البرنامج التنفيذي يشتمل على تولي الغرفة التجارية الصناعية بحائل بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة إنشاء مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشباب وفتيات منطقة حائل , ودعم جهود الغرفة في هذا المجال بالتنسيق مع اللجنة التي سبق تشكيلها لهذا الغرض وبالاستفادة من نتائج توصيات ملتقى التعريف بالجهات الداعمة والممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته هيئة تطوير المنطقة ممثلة بالمجلس الاستشاري التنسيقي بالتعاون مع غرفة حائل في شهر شوال الماضي التي أكدت أهمية إيجاد هذا المركز.
وقال سمو أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة " إن الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل (هدكا) ستقوم بإعداد تقرير متكامل وعاجل عن واقع الخدمات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة وتحديد أوجه القصور فيها وسبل معالجتها من خلال تطبيق التعاميم والتوجيهات المتعلقة بتخصيص خدمات خاصة لذوي الإعاقة في جميع الأجهزة والقطاعات الحكومية بالمنطقة خاصة الخدمية منها مع حصر الجهات غير الملتزمة بالتطبيق , إضافة إلى تهيئة متطلبات تسريع توظيف مترجمي لغة الإشارة في كل قطاع خدمي بالمنطقة وخاصة المستشفيات لمساعدة فئة الصم في الحصول على الخدمات بيسر وسهولة".
وأوضح سموه أن التعليمات وجهت لمكتب العمل بحائل بالتشديد والمتابعة والرقابة على بعض منشآت القطاع الخاص بعدم حرمان ذوي الإعاقة من الامتيازات الوظيفية المقررة لهم من خلال الفرص الوظيفية التي تتيحها برامج وزارة العمل لرفع مستوى توطين الوظائف في القطاع الخاص والرفع عن أي مخالفات أو تحايل على تلك البرامج والرفع بما يتخذ حيال ذلك والنتائج التي تتحقق لمعالجة هذه الظاهرة.
// يتبع //