اختتام اجتماع المديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون في أبو ظبي

اختتمت في أمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للمديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوصى المديرون العامون في ختام أعمالهم بتعميم الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية الإماراتية حول نظام إدارة الحوادث الكبيرة على الدول الأعضاء لموافاة الأمانة العامة بمرئياتها.
وشملت التوصيات المواصفات الفنية للآليات العاملة في مجال الإطفاء والإنقاذ.
كما أوصوا بضرورة توحيد شروط السلامة والإشراف الوقائي بدول مجلس التعاون فيما يتعلق بالاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة وتصنيفها ، واشتراطات المواقف الآلية ، واشتراطات الخدمات الهندسية والمباني القببية.
وحول محور التدريب في مجال الدفاع المدني ، تضمنت التوصيات الهياكل التنظيمية لأجهزة الدفاع المدني بدول مجلس التعاون الخليجي، ودليل المحاضرين المختصين في مجال التدريب والدليل الموحد لمسميات التشكيلات والمعدات والآليات المستخدمة.
وتطرقت التوصيات إلى الدورات المتقدمة في مجال التدريب وإعدادها وتنظيمها وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول الأعضاء.
وأكد المشاركون أهمية القيام بزيارات ميدانية لمراكز التدريب المتخصصة في مجال الدفاع المدني والإطفاء بدول المجلس ، للاستفادة منها في عقد الدورات التدريبية لرجال الدفاع المدني.
وأوصوا بتعميم الجزء الثاني للاشتراطات الخاصة بمعدات الإطفاء والإنذار الذي أعدته وزارة الداخلية في مملكة البحرين.
كما أوصوا بضرورة عقد مؤتمر تكنولوجيا السلامة من الحريق على هامش اجتماع المديرين العامين للدفاع المدني بدول المجلس مستقبلاً.
ودعوا إلى أن يتم عقد الاجتماع المقبل للمديرين العامين للدفاع المدني بدول المجلس في مملكة البحرين العام المقبل.
وخصصت جلسات اليوم الختامي للاجتماع للنظر فيما تمت مناقشته من قبل اللجان ورفع التوصيات الصادرة عن الاجتماع إلى وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم المقبل.
وأكد معالي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني الفريق سعد بن عبد الله التويجري اهتمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء الداخلية بدول المجلس ، بالجانب الأمني لأبناء دول الخليج العربي خاصة فيما يتعلق بالدفاع المدني والحماية المدنية من الأخطار والحوادث.
وقال ، في كلمة له في ختام الاجتماع ، إن هذا الاجتماع يأتي استجابة لما رآه وأيده وزراء الداخلية بدول المجلس لعلمهم وإيمانهم التام بأن تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال قد يسهم مساهمة فاعلة في التخفيف من آثار الحوادث حين وقوعها ومعالجتها بالطرق العلمية فور وقوعها ، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من الأمور التي تهم هذا الجانب وأهمها طرق التدخل في الحوادث في المباني العالية ، وأنظمة السلامة والحماية المدنية وعالج كثيراً من أمور التدريب ، إضافة إلى مناقشة كود البناء الخليجي ، وكل هذه المناقشات والأمور تصب في قالب واحد ، وهو سلامة المواطن والمقيم على أرض دول مجلس التعاون الخليجي.
// انتهى //