شابات أعمال: تعسُّف الموظفين يقتل طموحاتنا

أجمعت شابات أعمال في المنطقة الشرقية على خروج الملتقى الأول الذي اختتم فعالياته أمس الأول في غرفة الشرقية عن الإطار التقليدي والنمطي لأغلب الفعاليات النسائية التي لا تتعدى استعراض أوراق عمل أعدت مسبقا لها، حيث تمكنت الشابات من استقطاب أصحاب القرار بالجهات الحكومية ذات العلاقة الوطيدة بالقطاع الاستثماري والتجاري بالمنطقة والتحاور معهم بشكل مباشر، وحفلت المواجهات مع هذه الجهات بالسخونة والإثارة، دفعت مسؤولي هذه الجهات للتعهد لشابات الأعمال والمستثمرات بتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههن.. ووعدتهن باتباع سياسة الأبواب المفتوحة، بعد أن أبدت مجموعة من شابات الأعمال امتعاضا من تعسف موظفي القطاع الحكومي المعني بتخليص الإجراءات التجارية.
وعود رسمية
وأبانت آيلا الشدوي الرئيس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال بالمنطقة الشرقية ل شمس” أنه ابتداء من هذا الملتقى وبناء على الوعود التي تم أخذها من قبل مكتب العمل والبنك السعودي للتسليف والادخار والأمانات والبلديات، فإن على أي سيدة أعمال تواجه أي مشكلة أو تعسف من قبل هذه الجهات أن تذهب بنفسها للمسؤولين لحلها.. منتقدة في الوقت ذاته عدم الوضوح الذي صاحب ردود أحمد العبيد مدير مكتب العمل بالمنطقة الشرقية على المداخلات التي كانت بعيدة عن الواقع، خاصة فيما يخص عمل المكاتب النسائية في إنهاء الإجراءات مطالبة بالتفتيش على المفتشات اللاتي يعملن في مكتب العمل ويقتصر دورهن على حد قولها بالتفتيش دون القيام بمهام أخرى تحتاج إليها شابة الأعمال.
مشكلة الكوادر
من جانب آخر أكدت وجدان السعيد نائب الرئيس التنفيذي لمجلس الشابات، أن المشكلة الأساسية التي تواجه صاحبات المشاريع تكمن في الكوادر البشرية، خصوصا في المنشآت الصغيرة، مشيرة إلى أن الدعم مرتبط برفع سقف الرواتب، وإذا ما تم الرفع، تأخر الدعم من صندوق الموارد البشرية مما يجعل استمرار الكوادر المواطنة صعبا.. مما يضطر صاحبة المشروع للبحث عن الكوادر الأجنبية.. كما أن مكتب العمل ينظر بمنظار السعودة أولا مع أن البيانات من مكتب العمل لا تعكس الواقع من عدة نواح، فالبيانات غير محدثة وهناك خلل بين الخدمة المدنية ومكتب العمل في قوائم الانتظار الموجودة.
إشتراطات صعبة
وبدورها عبرت آمنة الدوسري (شابة أعمال) ل شمس” عن استيائها من الاشتراطات التي تضعها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على المعاهد ووصفتها بالتعقيدات كشرط الضمان البنكي واشتراطات المعامل والمساحة على الرغم من عدم الحاجة إليها مما حدا بها إلى الانتقال بمعهدها وتغير مكانه أكثر من ثلاث مرات.
السبب الضغط
من جانب آخر أوضح جمال الملحم وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع أن طول فترة الإجراءات بالأمانة لاستكمال اشتراطات البدء بعمل تجاري للشابة عائد إلى ضغط المعاملات بالنظر إلى حجم الأعمال التي تلقى على الأمانات والبلديات، بيد أنه أكد على قرب حل المشكلة بطرح اعتماد على بعض الشركات لتقوم بتخليص هذه الإجراءات علاوة على قرب الانتهاء من الخريطة الرقمية للمنطقة التي تسهل على مراقب البلدية تحديد المواقع.
وأكد أن مركز الخدمة الشامل الذي تعمل الغرفة على إنشائه ويجمع كافة القطاعات في مكان واحد سيقلل من طول مدة الانتظار، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية تعد عاصمة الشباب الأمر الذي يضخم المسؤولية على الأمانات والبلديات في تسهيل عملية دخول هذه الفئة المجال التجاري والصناعي من تجهيز المواقع الملائمة لقيام المشاريع.. لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع هيئة المدن الصناعية ومع أصحاب الأراضي التي تدخل أراضيهم ضمن النطاق الصناعي لتطوير هذه الأراضي وفتحها للاستثمار الصناعي في المستقبل القريب.. وعن امتعاض شابات الأعمال بالمنطقة من عدم وجود قسم نسائي بالبلديات أكد الملحم قرب الانتهاء من تجهيز القسم النسائي بعد أن تمت الموافقات وتم استقبال عدد من طالبات العمل واستكمال الإجراءات الخاصة بالتوظيف، نافيا أن يكون هناك تراخيص للعمل من المنزل تصدرها الأمانة.
7 أيام فقط
بدوره أشار عبدالله الشمري المستشار والمدير العام لإدارة تقييم المشاريع في البنك السعودي للتسليف والادخار، إلى أن البنك لا يأخذ أكثر من سبعة أيام للموافقة على فكرة المشروع، بشرط التفرغ وألا يكون الشاب مرتبطا بوظيفة، وتوجد لدينا لائحة بالمشاريع التي لا يمولها البنك، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك تقليل لحجم الأموال الممنوحة للمشاريع، وقال إن صرف المبالغ يتم وفق آلية تتلاءم مع المشروع الذي تمت الموافقة عليه.
إعادة تنظيم
من جهة أخرى أوضح أحمد العبيد مدير مكتب العمل بالمنطقة الشرقية، أن مزاولة المرأة لأنشطة المقاولات غير مطروح حاليا، وأن الأمر يحتاج إلى إعادة تنظيم وهيكلة من قبل الوزارة، نافيا وجود المناطقية والازدواجية في عمل مكاتب العمل إلا في حالة تكدس النشاط في محافظة ما.. وقال عدنان النعيم الأمين العام لغرفة الشرقية، إن الإجراءات الحكومية تتصدر المعوقات التي تعترض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنسبة 65 في المئة، يليها التمويل بنسبة 59 في المئة، ثم التسويق 53 في المئة، ثم العمالة 44 في المئة، إلى جانب بعض المعوقات التنظيمية والإدارية بنسبة 33 في المئة، ويأتي توفر المعلومات في آخر الترتيب بنسبة 32 في المئة.