(الإدارية) تلغي حكما ل (صحة جدة) ضد مستشفى خاص

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة حكما يقضي بإلغاء العقوبات التي فرضتها الشؤون الصحية في جدة على إحدى المنشآت الصحية في حين طالب ممثل الصحة باستئناف الحكم.
وكان صاحب أحد المجمعات الطبية أقام دعوى قضائية ضد العقبات التي فرضت عليه قال فيها إن لجنة التفتيش التي فرضت الغرامة على المنشأة غير مكوّنة بما لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة إذ قام بالتفتيش بعد انتهاء الدوام اثنان فقط، ثم لم يتم استدعاؤه كتابةً للتحقيق ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه.
وبعد تداول القضية في عدة جلسات ذكرت الشؤون الصحية أن إدارة المجمع الطبي لم تفصل سكن الممرضات عن أقسام العيادة, لكن تقرير لجنة التفتيش لم يذكر ذلك وفرض الغرامة بمبرر أن العيادة تعمل من دون ترخيص بيد أن المجمع كان يعمل بناء على ترخيص مبدئي من قِبل الشؤون الصحية فقررت المحكمة شطب الغرامات، مستندة إلى اللائحة التنفيذية لقرار الوزير، حيث قضت بأن “تلتزم اللجنة في أعمالها بإجراء التحقيق اللازم وإخطار ذوي العلاقة وسماع أقوال المخالف وتحقيق أوجه دفاعه على أن تدون أعمالها في محاضر مكتوبة”. وبعد عدة جلسات عقدتها الدائرة الإدارية التاسعة بحضور طرفي النزاع استمعت فيها لمذكرات الدعوى والإجابة أصدرت حكمها بإلغاء العقوبات التي فرضتها الشؤون الصحية على المنشأة ومنحتها حق الاعتراض على الحكم وفقا للنظام.