خمسيني يفترش أمام مبنى (حقوق الإنسان) بالشرقية

افترش خمسيني أمام مدخل هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية قائلا إنه لن يتحرك “حتى إنصافه وأخذ حقه”، ولم تثنه طلبات حراس أمن بالمبنى عن المغادرة، مؤكدا بقاءه حتى يقابله أحد منسوبي الهيئة لحل قضيته التي قال إنها مستمرة منذ ثماني سنوات. وباستطلاع القصة، يقول المواطن (ع. ق) بحسب روايته إنه مُنع من السفر منذ أربع سنوات لم يستطع تجديد هويته الوطنية، فلم يتمكن إثر ذلك من تلقي العلاج لدى المستشفيات الحكومية، وهو غير قادر على العمل، وإنه عندما طالب بوضع حل لمشكلته حكمت عليه محكمة في الخبر ب40 جلدة.
وأضاف أن ابنته لم تحصل على وثيقة تعليمها (الشهادة) من مدرستها الثانوية؛ لأنه لا يملك بطاقة هوية أو دفتر عائلة، كما قال إن هناك تعميما لملاحقته وإن سيارته صودرت في خريص وإن كل هذه الأمور دفعته إلى البقاء في منزله فترة طويلة وعدم الاحتكاك بالمجتمع.
ويضيف، متحملا مسؤولية أقواله: “يعود أساس المشكلة إلى حادثة وقعت بيني وبين أحد جيراننا في الحي الذي نسكنه؛ فهذا الجار اغتصب ابني (!) وتقدمت ببلاغ إلى الشرطة، ولكنهم رفضوا التجاوب مع القضية، بل اتهموني باستخدام المخدرات، وأحالوني أنا المشتكي إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء تحاليل وفحوصات شخصية لي”، وأظهرت تلك الفحوصات تناوله لمواد مهدئة قال إنها صُرفت له للتداوي من أمراض وحالات نفسية تلمّ به، كغيره، ولكن عثرت الفحوصات على أثر ل(الحشيش) وهي التهمة التي ينفيها المواطن جملة وتفصيلا ويقول إنه لم يتناول حشيشا في حياته. وهذا الاتهام هو ما قاده إلى جملة العقوبات المذكورة.
وقال المواطن إنه يطالب في الوقت الجاري بعودة حقوقه الأساسية وهي تجديد بطاقة هويته الوطنية وبقية وثائقه الرسمية، والسماح له بالعلاج لدى المستشفيات الحكومية التي ترفض علاجه ورفع منع السفر عنه حتى يتمكن من إيجاد وظيفة. وأكد في ختام حديثه أنه لن يتزعزع من مكانه قبل محادثته من قبل أحد مسؤولي هيئة حقوق الإنسان لتبني قضيته بوصفها الملجأ الأخير.