(العمل) و 9 وزارات تتفق على تفعيل قرار تأنيث المحال النسائية

أعادت ورشة عمل شاركت فيها 15 جهة حكومية، إلى السطح إمكانية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 120 الصادر قبل خمس سنوات، وينص في أبرز محاوره على قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، ودراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة.
وفيما يبدو أن تلك الجهات التي تمثل أكثر من تسع وزارات، في مقدمتها وزارة العمل، وغابت عنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتفقت على تفعيل القرار. وأعلنت هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي لفرع سيدات الأعمال بغرفة الرياض، عقب ورشة العمل التي نظمت في الغرفة أنها لمست روح التفاهم الصادق والإيجابية العالية التي سادت المناقشات نحو تطبيق القرار وتذليل الصعوبات كافة التي تعترض التطبيق الكامل، بما ينعكس إيجابيا على حركة وأنشطة سيدات الأعمال، وما ينسجم مع التوجيهات الكريمة بتعبيد الطريق أمام المشاركة الفاعلة لسيدات الأعمال في جهود التنمية الاقتصادية للمجتمع.
وأوضحت أن المشاركين ناقشوا بصراحة خطوات تطبيق القرار الصادر عام 1425ه، وركزوا على المعوقات التي لا تزال تعترض تطبيق بعض بنوده، وتبادلوا الرأي حول أنجع الوسائل والآليات التي تكفل إزالة تلك العقبات التي تعترض التطبيق، وفتح المجال أمام تنفيذ بنود القرار بسلاسة، وبما يسهم في دفع الأنشطة التجارية والاستثمارية لسيدات الأعمال.
وشارك في الورشة إضافة إلى رجال وسيدات الأعمال، ممثلون عن وزارة التجارة، ووزارة العمل، والأحوال المدنية، ووزارة العدل، ومجلس الغرف السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية (وتمثلها أمانة منطقة الرياض) والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصحة، وهيئة المدن الصناعية والتقنية، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي، وهيئة تطوير مدينة الرياض.