انتعاش الاقتصاد ينتظر تصاعد وتيرة (الائتمان)

أظهرت بيانات رسمية أن الائتمان المقدم من البنوك السعودية للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.2 في المئة في يناير الماضي مما عزز الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوبا أقل حذرا في أكبر اقتصاد عربي.
واستقر نمو ائتمان البنوك في أغلب أوقات عام 2009 بسبب الاضطرابات العالمية وبعد تعثر شركتين محليتين عائليتين.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن ائتمان البنوك للقطاع الخاص ارتفع إلى 709.8 مليار ريال (189.3 مليار دولار) في يناير من 708.77 مليار ريال في ديسمبر.
وقال بول جامبل مدير البحوث في بنك جدوى للاستثمار: “من المشجع أن الإقراض للقطاع الخاص يرتفع بعد انخفاضه الحاد في ديسمبر لكن النمو بهذه الوتيرة يشير إلى استمرار الظروف الائتمانية الصعبة”. وأضاف “زيادة الإقراض المصرفي أمر ضروري ليتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في إنعاش الاقتصاد. وسيساعد كذلك في تعزيز الثقة وسيشجع أسواق الأسهم”. وبلغ الائتمان بما فيه الاستثمار في الأوراق المالية الخاصة 735.63 مليار ريال في يناير من 734.24 مليار ريال في ديسمبر. وتراجع نمو عرض النقود ن3 المقياس الأوسع نطاقا الذي يقيس الأموال المتداولة في الاقتصاد إلى 8.3 في المئة من 10.7 في المئة في ديسمبر.
وأظهرت البيانات أن عرض النقود 1005.6 مليار ريال في يناير من 928.427 مليار في الشهر نفسه قبل عام و1028.9 مليار ريال في ديسمبر. ونزل معدل التضخم السنوي قليلا إلى 4.1 في المئة في يناير من 4.2 في المئة في ديسمبر بعد تراجع إيجارات المنازل الذي عوض ارتفاع أسعار الغذاء. وفي الشهر الماضي قال البنك المركزي إن الإسكان سيبقي على التضخم مرتفعا خلال الربع الأول لكن استقرار أسعار الغذاء سيبقيه دون مستوى 1.5 في المئة المسجل في الربع السابق.
واستقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي كذلك عند مستوى 1535.36 مليار ريال في يناير مقارنة ب 1520.042 مليار ريال في ديسمبر.وقال البنك المركزي إنه بدأ في السحب من المخزونات التي تراكمت خلال سنوات ارتفعت فيها أسعار النفط للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.