استكمال (دائري جدة) والمحاور العرضية يمنعان العشوائيات

أكد فريق التخطيط بورشة العمل الخاصة بتطوير أحياء شرق جدة على أهمية سرعة استكمال تنفيذ الطريق الدائري الجديد مع الطرق الرابطة بطريق الحرمين الحالي والتقاطعات اللازمة، وتنفيذ طريق رئيس بعرض لا يقل عن 65 مترا بتقاطعات علوية حرة الحركة بين طريق الحرمين والطريق الدائري الجديد، وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة المعتمدة حسب مخططات الأمانة بين طريق الحرمين والطريق الدائري الجديد مع ربطها بالمحاور العرضية (طرق تجميعية) مع المحافظة على المحاور العرضية الرئيسة شرق الخط الدائري الجديد لخدمة التنمية الخاصة وحماية المنطقة من التعديات والحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة.
جاء ذلك في ختام أعمال ورشة العمل أمس بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الذي نقل شكر القيادة للجهات المشاركة في أعمال الورشة التي انطلقت الثلاثاء الماضي. مؤكدا على أهمية التعاون بين الجميع فيما يخدم المصالح العامة وتطوير المنطقة لدرء أخطار السيول وخدمة المواطن.
كما شارك في الجلسة الختامية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل الإمارة والمهندس عادل فقيه أمين جدة.
وقال المهندس عابد الجدعاني المدير العام لاشتراطات وأنظمة البناء بأمانة جدة: إن فريق التخطيط درس سرعة إزالة الإحداثيات القائمة في مسارات الأودية في الأحياء المخططة والعشوائية، واستخدامها ضمن منظومة المناطق الترفيهية، مع التأكيد على استمرار منع البناء في بطون الأودية والشعاب والروافد، وتحديد مواقع للدفاع المدني والهلال الأحمر وأربعة مواقع أراض للخزانات السطحية للخزن التشغيلي الإستراتيجي للمياه لمحافظة جدة والمطلوبة لتخزين نحو ستة ملايين متر مكعب من المياه بمساحة 600 ألف متر مربع لكل موقع، وكذلك ربط دراسة النقل العام في جدة بكامل منطقة شرق طريق الحرمين بعد تحديد مسارات الطرق، وإعداد مخطط عام لتصريف مياه الأمطار والسيول ضمن مخطط تطوير المنطقة يشمل تحديد المجاري الطبيعية للسيول وأحواض تجميعها ومراعاتها في تصميم الطرق وتخطيط الأراضي.
من جانب آخر، أشار المهندس محمد عاشور المدير العام للدراسات والإشراف بالأمانة، إلى أن فريق عمل السيول تدارس ضرورة إزالة جميع العقبات والمخلفات من مسارات بطون الأودية ومنع تغيير اتجاهها، وربط مجاري الأودية من الناحية الشرقية لطريق الحرمين بقنوات تصريف السيول الشرقية والشمالية والجنوبية القائمة حاليا، والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة لتحقيق توافق مناسيب القنوات المائية (المكشوفة والمغطاة) والعبارات تحت الطرق لضمان انسياب السيول فيها.
وأوضح أن من بين ما تمت مناقشته في ورش عمل السيول الدعوة إلى زيادة التعاون في تبادل البيانات والخرائط في الدراسات بين مختلف القطاعات الحكومية، واعتماد البرنامج الوطني لإدارة السيول والفيضانات.
ومن جانب ثالث، قام فريق عمل ملكيات الأراضي بدراسة صكوك الملكيات في المنطقة وتصنيفها وتحديد وحصر مشكلات الملكيات وتداخلها، ووضع الآليات المناسبة لنزع الملكيات لتنفيذ مشاريع السيول والطرق والخدمات العامة والمرافق، التي من بينها استبدال مواقع الأراضي في مجاري السيول بأراض في مواقع مهمة وبالمساحة نفسها.