رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض. وقد أصدر المجلس القرارات التالية: تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب القطري حول مشروع اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين السعودية وقطر وملحقها التنفيذي والتوقيع عليهما، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري. والموافقة على مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارتي خارجية السعودية وقطر الموقع عليها في الرياض بتاريخ 18 / 12 / 1429ه؛ وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76 / 51) وتاريخ 13 / 11 / 1430ه. كما وافق المجلس على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية ومملكة كمبوديا وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على بروتوكول بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. والموافقة على اتفاق تعاون بين السعودية وتركيا في مجال الشباب والرياضة الموقع عليه في الرياض بتاريخ 8 / 2 / 1430ه ، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 / 35) وتاريخ 5 / 7 / 1430ه. كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي في شأن تشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في السعودية، وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات، قرر ما يلي: - يعامل الطلاب الدارسون- قبل نفاذ هذا القرار- في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقا لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب / 5601) وتاريخ 22 / 4 / 1418ه، على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية- للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية- بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي. - يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل السعودية عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية- وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها- من خلال الآتي: الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها- الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات، على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية ل50 في المئة من أعداد من يقبلون سنويا في الجامعات والكليات الأهلية، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار، ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارتي المالية والتعليم العالي. كذلك وافق المجلس على تعيين ونقل بالمرتبتين ال15 و ال14.
