تعديلات من (الشورى) على (الضمان الصحي) و(التنظيم الإداري 93)

عقد مجلس الشوى أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس جلسته العادية ال 63، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتصويت على بعضها.
وقال الدكتور محمد الغامدي الأمين العام للمجلس إن المجلس صوت بالأغلبية على تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني قدمها الدكتور محمد الشريف رئيس اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل ليصبح نص المادة: “إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني، أو لم يقم بدفع أقساطه عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان التعاونين، أو لم يمكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة، ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة”.
وأضاف أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن طلب تعديل البنود أولا وثانيا وسادسا من محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري “الثالث والتسعين” الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق الذي تلاه الدكتور فهاد الحمد رئيس اللجنة، حيث تم التصويت بالأغلبية على التعديلات المقترحة.
كما وافق المجلس بالأغلبية على طلب لتعديل المادة الثالثة من الفقرة الرابعة من النظام العام للبيئة، بعد أن استمع لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
كما درس المجلس تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة ويهدف إلى وضع إطار متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة بقصد حماية الصحة العامة والبيئة ويتكون النظام من 21 مادة، وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة مقبلة.