5 تحديات تواجه الاقتصاد السعودي

حدد منتدى الرياض الاقتصادي أهم المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال في السعودية في خمس مشكلات رئيسية، هي: التسويق والتنافسية، والمشكلات العمالية، والإجراءات الحكومية، والمشكلات الفنية والتقنية، إضافة إلى المشكلات التمويلية.
وقدمت الدراسة التي تم تداولها أمس المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية.
وقالت الدراسة: “إن التطورات الحالية في الأسواق الدولية وتقلباتها الشديدة، وإنشاء التكتلات الاقتصادية الدولية، أو الشركات العملاقة التي تسعى إلى السيطرة على الأسواق والتقاسم بينها، دفعت السعودية إلى دعم قطاع الأعمال منذ وقت مبكر، وقدمت له العديد من التسهيلات حتى أصبح إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، يفوق إسهام القطاع النفطي في السنوات الأخيرة، وأصبح يؤدي دورا بارزا في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية بالسعودية”.
وكشفت الدراسة قصورا في تطبيق قطاع الأعمال أساليب التخطيط والإدارة الحديثة، وضعف الإنفاق على البحوث والابتكارات.
فيما ركزت الجلسة الثانية على (دراسة الأنظمة التجارية السعودية، ومتطلبات التنمية المستدامة) تمشيا مع النهضة التشريعية الشاملة في السعودية، كما تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم سباقا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية، وحاجة قطاع الأعمال لنقل صورة واضحة لمتخذ القرار في السعودية عن واقع الأنظمة التجارية وجوانب القصور فيها، والرؤية نحو تطويرها وفقا لأحدث الأنظمة التجارية العربية والأجنبية، مع مراعاة الأسس التي تقوم عليها الأنظمة السعودية في عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح التحليل الوارد بالدراسة أن هناك قصورا في تنظيم الأحكام المتعلقة بالأعمال التجارية والدفاتر التجارية والسجل التجاري والعقود التجارية والأوراق التجارية، مؤكدا أن تلك الأوراق والعقود تحتاج إلى تحديث يتماشى مع التطورات الواردة في هذا الشأن.