100 ألف معلمة يقاضين (التربية) و (المدنية).. محرم المقبل

تستعد حملة المساواة الوظيفية للمعلمات بنظرائهن المعلمين (في مرحلتها الثالثة) لرفع دعوى قضائية ضد وزارتي التربية والتعليم، والخدمة المدنية، في محرم المقبل بعد تجاهلهما لطلباتها بمساواة المعلمات بالمعلمين المعينين بتاريخ المباشرة نفسه، في الحقوق الوظيفية، حيث تم الاتفاق مع المحامي عدنان سليمان العمري للترافع عن 100 ألف معلمة في هذه القضية.
جمع بيانات المعلمات
وقالت منى العبدالعزيز المتحدثة باسم الحملة: “إن منتديات التعليم السعودي للحملة شهدت ورش عمل واجتماعات تشاورية أفضت إلى اختيار ثلاث منسقات لجمع بيانات المعلمات وفرزها حسب سنوات الخدمة والمؤهل (تربوي - غير تربوي)، حيث يطلب من المعلمات إحضار قرارات تعيينهن وقرارات تحسين المستوى تباعا (بيان كامل بالخدمة) وتعريف بالراتب والدرجة” مشيرة إلى أن التسجيل في الحملة مستمر حتى 15 محرم المقبل استعدادا لإنهاء إجراءات التوكيل.
رد فعل للتجاهل
وأوضحت أن مرحلة التقاضي التي شرعت فيها الحملة هي ردة فعل لتجاهل الطلبات المشروعة للحملة، مشيرة إلى أن درجات المعلمين الوظيفية ترتفع عن المعلمات بما يصل إلى ثماني درجات من السلم الوظيفي، كما هو حاصل مع معلمات دفعة 1416، حيث يصلن في شهر محرم المقبل إلى الدرجة السابعة براتب 11.332.5 ريال، بينما تصل الدفعة نفسها من المعلمين إلى الدرجة ال 14 براتب 14.597.5 ريال.
وذكرت أن الحملة تطالب بحقوق مشروعة على قسمين: الدفعات من عام 1415 وحتى 1425، ويطالبن بالمساواة مع المعلمين في الراتب والدرجة وبأثر رجعي بعدد أعوام التعيين على البند 105 حيث بقي عليه المعلمون سنتين كحد أقصى، بينما بقيت عليه المعلمات ست سنوات ونصف السنة. أما القسم الثاني فهن معلمات الدفعات من 1426 وحتى 1428، ويطالبن بحقوقهن بأثر رجعي في المساواة في الدرجات والرواتب.
4 مجموعات
وقالت العبدالعزيز: “إن المعلمات المتضررات صنفن الى أربع مجموعات: معلمات تربويات، دفعات الأعوام 1415 : 1425، معلمات غير تربويات، دفعات الأعوام نفسها، ويتجاوز عددهن 67 ألف معلمة من معلمات البند 105، معلمات تربويات للأعوام 1426 : 1428، معلمات غير تربويات للأعوام نفسها، ويبلغ عددهن 30 ألف معلمة.
وأشارت إلى أن الحملة عمدت إلى توكيل المحامي عدنان العمري مقابل 100 ألف ريال، حيث يعمل حاليا على جمع المعلومات المتعلقة بالقضية وإنهاء إجراءاتها في الرياض تمهيدا للترافع عن المعلمات.
أما سليمان العمري المحامي فقال ل “شمس”: “عند اكتمال ملف المعلمات سيتم رفع الدعوى ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة القضية وجلساتها حتى يتم تحقيق الهدف المرجو بمساواة المعلمات بالمعلمين المعينين بتاريخ المباشرة نفسه، من حيث الدرجة والراتب، كما ورد بلائحة الخدمة المدنية”.