(المظالم) ينظر في قضية (التدريب التقني).. غدا

تعقد المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم) غدا جلسة جديدة للنظر في الشكوى التي قدمها مجموعة من مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضد اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متهمين إياها بوجود أكثر من 25 مخالفة شرعية ونظامية تهدد استقرارهم الوظيفي والأسري.
وأوضح صالح بن صالح، وكيل مجموعة من المدربين، أن هذه اللائحة تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم من خلال منح صلاحيات نقل الموظف إلى منطقة أخرى إلى محافظ المؤسسة، أو بتوصية من الرئيس المباشر، كما أنها حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات دون تحديد البداية والنهاية؛ ما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب.
ولفت إلى أن اللائحة أيضا تجبر المعلمين على الدخول في مفاضلة على العلاوة السنوية دون الحصول عليها مباشرة، وكذلك تخفيض الإجازة إلى 36 يوما مع إجبارهم على التمتع بها حسب التقويم التدريبي، كما أنه ليس لهم الحق في اختيار وقت إجازتهم كحال موظفي الدولة. وأشار الصالح إلى أن المؤسسة اكتفت في جميع الجلسات الماضية بالمذكرة الأولية التي طالبت فيها بعدم نظر القضية شكلا وموضوعا، باعتبار أن لديها مسوغا قانونيا يتيح لها استثناء أعضاء هيئة التدريب من الخضوع لأحكام الأمر السامي المتعلق بتوصيات اللجنة الوزارية بتوحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة، ووجود نص من مجلس الوزراء بإقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة، وبخاصة ما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وبوظائف هيئة التدريب في مختلف وحدات التدريب بعد الاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وأكد أن كل ما سبق من مبررات لا يعطي المؤسسة الصلاحية في إصدار واستحداث اللوائح الوظيفية الجديدة.
وذكر الصالح أن المؤسسة لم تنكر أيا من تظلمات المدربين بارتكاب 25 مخالفة شرعية ونظامية تضمنتها اللائحة، بل إنها ادعت امتلاكها للصلاحيات لفعل ذلك، وفي ذلك إساءة لاستخدام السلطة، وهي المخالفة رقم 26 التي أُضيفت إلى دعوى المدربين.