استرداد مشغل أموال يمهِّد لإعادة 350 مليونا للمساهمين

من المتوقع أن يتم تحريك التسويات المالية العالقة في قضية ماجد البارقي مشغل الأموال السعودي بعد أن تسلمه الإنتربول السعودي من لبنان التي أمضى فيها عاما وشهرين خلف الأسوار على خلفية القضية التي بدأت تفاصيلها في 1427ه بجمعه مبالغ مالية من مساهمين وصلت إلى نحو 350 مليون ريال.
وأكد مصدر مقرب من البارقي (رفض التصريح باسمه) خلال إيداع البارقي توقيف مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيدا لتسليمه إلى شرطة عسير، أكد أنهم يأملون في أن يساعد وجود البارقي في السعودية في حل القضية بالتعاون مع اللجنة المكلفة ومحقق القضية.
وقال إن البارقي خلال وجوده في بيروت كان على تواصل مع اللجنة التي شكلتها إمارة منطقة عسير وقتها برئاسة الدكتور عبدالعزيز الخضير لوضع حلول لإعادة الأموال إلى أصحابها.
وأضاف أن اللجنة اطمأنت على أن كل شيء على ما يرام وأن البرنامج الذي اتفق عليه مع البارقي كان يعمل بكل سهولة ويسر إلى أن وصلت الأمور إلى مرحلة تصفية الأموال، حيث رفعت اللجنة مذكرة استرداد للبارقي بواسطة الإنتربول لإكمال الإجراءات بالداخل.
وذكر المصدر “وقتها استدعت النيابة العامة التمييزية في لبنان ماجد البارقي وسحبت جواز سفره وأطلقوا سراحه بالكفالة حتى يعود ملف الاسترداد من وزارة الداخلية السعودية لاستكمال الإجراءات في السعودية”.
وأشار إلى أن “اللجنة أخبرتنا بأنه سيتم تسليم البارقي جواز سفره وسيعود للوطن في أسرع وقت ممكن لكن فوجئنا بحل اللجنة بعد تعيين الدكتور عبدالعزيز الخضير رئيس اللجنة وكيلا لإمارة مكة المكرمة.. هنا حدث فراغ كبير ووقت طويل من دون أي تقدم حتى تشكلت لجنة جديدة، حيث طرحت على رئيسها فكرة ترشيح مندوبين يرحلون إلى لبنان للقاء البارقي واستلام جواز سفره، ومن ثم التوجه به إلى البنك لتصفية الحسابات ويستلم كل ذي حق حقه إلا أن رئيس اللجنة رفض الاقتراح، مؤكدا أن اللجنة مكلفة بالحق العام فقط وليس لها شأن بالحق الخاص الذي تنظره المحاكم المتخصصة”.
وقال المصدر إن الأمور وصلت مع تلك اللجنة إلى طريق مسدود حتى وجه الأمير فيصل بن خالد أمير عسير بتشكيل لجنة جديدة تضم مستشارين أوضحوا لنا أن هناك عوائق تعترض تعاملهم مع البارقي وهو في الخارج، وهي تتعلق بالقوانين الخاصة بلبنان، وأن الحل الوحيد هو إلغاء أمر الاسترداد، الأمر الذي ترتبت عليه أحكام قضائية على ماجد البارقي، حيث سجن عاما وشهرين في القضايا التي رفعها عليه بعض الأشخاص.
وأردف قائلا: “طيلة فترة محكومية البارقي كنت ومعي آخرون نعمل بجد على إيجاد حلول مناسبة لإخراجه من السجن لكن دون جدوى. ونأمل أن تشكل عودته إلى السعودية بداية حل كل الإشكالات المتعلقة بالقضية”.