(العدل) تعدّ دليلا لمكافحة غسيل الأموال

أعدت وزارة العدل، دليلا إرشاديا خاصا بجريمة غسل الأموال، بعنوان (جريمة غسل الأموال وجهود وزارة العدل في مكافحتها)، وذلك في إطار جهودها لزيادة الوعي بالمستجدات الحادثة، والجرائم المالية وصيغها، وطرق التعامل معها، وذلك تفاعلا مع التوجهات المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجريمة، وللحماية من الآثار السيئة التي تعود على المجتمع من جراء جريمة غسل الأموال، التي تفسد القيم وتدمر الأخلاق وتخرب الاقتصاد.
واشتمل الدليل على تعريف لجريمة غسل الأموال، ومراحلها، وبيان الجوانب الإجرائية الحاكمة لها، مع إيضاح للآثار السلبية الناشئة عنها، وكذلك العقوبات، ومنها المصادرة.
وأبرز الدليل جهود الوزارة في مكافحة الجريمة، بداية من التوعية بخطورتها وبيان أبعادها وشرح جوانبها للقضاة وكتاب العدل والمحامين، منذ انضمام السعودية لاتفاقية فيينا عام 1988.
وخصص ملحقا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، وهي نظام مكافحة غسل الأموال، واللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال، والتوصيات ال 40 لحملة الإجراءات المالية، وتوصيات فريق العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب.
وسيعزز الدليل بما يحويه من معلومات إرشادية، العمل في مكافحة جريمة غسل الأموال، وكيفية التعامل مع قضاياها بأحدث الوسائل وأيسر السبل، لزيادة مهارة المتلقي بمراحل وحالات الجريمة والأنظمة والتعليمات الصادرة بما يدعم دور الجهات الرقابية والإشرافية والجهود المحلية في المكافحة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الأهداف المرجوة لدرء المخاطر والآثار السلبية للجريمة.