الانتحاري زعم نقل رسالة من امرأة وأطفالها

أصدرت وزارة الداخلية، أمس، بيانا حول حادث الاعتداء الذي تعرض له الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، مساء الخميس السادس من رمضان الجاري.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن مرتكب حادث الاعتداء، الذي تعرض له مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، هو أحد المطلوبين الذين سبق الإعلان عنهم، وهو المدعو عبدالله بن حسن بن طالع عسيري، الذي قدم إلى المنطقة الحدودية مع اليمن مستغلا الجهود المتواصلة والتنسيق القائم مع الأشقاء في اليمن؛ لاستعادة المرأة السعودية وأطفالها التي سبق أن غادرت البلاد بطريقة غير مشروعة، وبدون علم أولياء أمور الأطفال، حيث زعم هذا المطلوب أنه ينقل رسالة من المرأة وأطفالها، ومجموعة من السعوديين الذين يعيشون أوضاعا بالغة السوء، ويرغبون في العودة إلى الوطن، وذلك بعد أن اتضحت لهم الرؤية وندموا على ما بدر منهم، وأنهم يطلبون الأمان من ولاة الأمر، من خلال الاتصال بمساعد وزير الداخلية شخصيا.
وأوضح المصدر أنه بناء على ذلك تم نقله بمرافقة أمنية إلى محافظة جدة، وحضر إلى مقر استقبال المهنئين والزوار في سكن مساعد وزير الداخلية بعد صلاة التراويح، وذلك جريا على عادة ولاة أمر هذه البلاد في مثل هذه الأيام الفاضلة.
وعند مقابلته للأمير محمد بن نايف، أكد رغبته في تسليم نفسه، وتمكين مجموعة من المتواجدين في اليمن من العودة، وطلبهم أخذ الأمان من ولاة الأمر، وحرصهم على سماع ذلك منه شخصيا عبر اتصال هاتفي، حيث تم تأمين الاتصال بأحد تلك الأطراف، وبحضور المطلوب الذي كان موجودا في نفس القاعة، وأثناء الاتصال حدث انفجار أدى إلى مقتل هذا المطلوب وتناثر أشلائه. وبفضل من الله لم يُصب أحد بمكروه سواه. مشيرا إلى أن الجهات الأمنية المختصة تواصل التحقيق في هذا الحادث.
وقال المصدر: “إن المعمل الجنائي وتقرير الطب الشرعي، توصلا إلى نتائج، تقتضي المصلحة الأمنية عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي”.
وأضاف: “وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، فإنها تؤكد على أن ما أقدم عليه هذا المنتحر قاتل نفسه، ومن يقف وراءه، لهو عمل من أعمال الغدر والخيانة، يأباه الشرع الحنيف، وترفضه الشيم العربية، وقد بلغ في السوء مبلغه؛ حيث جمع بين نقض الميثاق، ونقص المروءة باستغلال النساء والأطفال، وهتك حرمة الشهر الفضيل، وارتكاب الكبائر، ومقابلة الإحسان بالإساءة، وقد كفى الله بمنه وفضله شر الأشرار، وردهم بغيظهم لم ينالوا شيئا، إلا خزي الدنيا وافتضاح حالهم وبطلان دعاواهم الزائفة، بما في ذلك تمسحهم بالدين الحنيف، وهو بريء من أفعالهم؛ إن الله لا يصلح عمل المفسدين”.
وأكد أن وزارة الداخلية ترغب في تأكيد أن مثل هذه الأفعال الشاذة، ليست من شيم أبناء هذا الوطن، وأن هذا الحادث يكشف عن حقيقة الفئة الضالة وأتباعها، الذين باعوا أنفسهم لأعداء الوطن ومنهجه القائم على القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن هذا الحادث لن يغير ما اعتاد عليه أبناء الوطن من سياسة الأبواب المفتوحة مع ولاة أمرهم، وتدعو في الوقت ذاته كل من وضع نفسه محل اشتباه أو تورط في أنشطة ضالة، وخاصة المقيمين في الخارج من المواطنين، إلى المبادرة بتسليم أنفسهم، والاستفادة من الفرص المتاحة لهم لمراجعة وضعهم، والعودة إلى جادة الصواب، وذلك من خلال برامج المناصحة والرعاية التي وفرتها الدولة.