قضية (أبو كاب) أمام المحكمة العليا.. وتحركات لإعادة (حكم القصاص)

شهدت قضية أبوكاب الشهيرة، التي بلغت من العمر ست سنوات تقريبا، تطورا جديدا الأسبوع الماضي، يتوقع أن تظهر تفاعلاته القضائية خلال الأسابيع المقبلة مع بدء الجهة القضائية الأعلى في السعودية “المحكمة العليا مجلس القضاء الأعلى سابقا” دراسة القضية والنظر في أحكامها وتوجيه محكمة الاستئناف حول ذلك.
وينتظر أن يكون ذلك الإجراء والحكم المترتب عليه بمثابة حسم نهائي للقضية، التي عكست “بما مرت به من أطوار وتفاعلات وتجاذبات على المستوى القضائي”، الكثير من آليات وإجراءات المحاكمات القضائية في السعودية.
وكان بدر آل خثيلة، والد كل من أحمد وعبدالعزيز الشقيقين اللذين توفيا في الحادث، قد تقدم بشكوى إلى النائب الثاني وزير الداخلية، نهاية الأسبوع الماضي، تتضمن اعتراضه على الحكم الأخير الصادر من المحكمة الجزئية بجدة، الذي يقضي بحبس المتهم “أبوكاب” 20 سنة وجلده ومنعه من قيادة السيارة مدى الحياة، وهو الحكم الذي جاء بمثابة بديل لحكم سابق للمحكمة العامة بجدة يقضي بتنفيذ القصاص تعزيرا على “أبوكاب”.
وبذلك سيتم تحويل الشكوى من قبل النائب الثاني وزير الداخلية بحسب ما هو متبع وما تنص عليه أنظمة المحكمة العليا، حيث سترفع القضية إليها؛ للقضاء فيها.
وقال آل خثيلة: إنه يستند في ذلك إلى جملة من المعطيات التي يتمسك بها بالقضية، منها الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة، وهو الحكم المنقوض من قبل محكمة الاستئناف “التمييز سابقا”، لكن حولت القضية إلى المحكمة الجزئية، التي حكمت بحكمها الأخير بالسجن والجلد والمنع من القيادة.
وذكر آل خثيلة، أنه استند أيضا في شكواه المقدمة إلى النائب الثاني وزير الداخلية إلى التقارير الصادرة من اللجنة المشكلة من الإمارة والمرور بأن الحادث الذي وقع ليس حادثا مروريا فقط، بل يرقى إلى أعلى من ذلك بكثير؛ فهو يعد جريمة قتل، كما يستند إلى تعميم صادر من ولي العهد بتاريخ 11/ 2/ 1423 يتضمن أن التغرير من قبل الجناة بمن لم يكملوا سن ال15 واستدراجهم يعد صورة من صور الاختطاف، ويرى آل خثيلة أن هذا ما قام به “أبوكاب” مع ابنيه.