(الشورى) يوافق على مشروع الحد من الحوادث المرورية

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية ال 39 المنعقدة أمس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس بالأغلبية على مشروع الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي قدمها اللواء الدكتور محمد أبوساق رئيس اللجنة، وجاءت التوصية للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات.
وتركز الخطة من خلال ستة محاور على تحسين أداء الحركة المرورية وتطوير البنية التحتية للطرق والشوارع، وتحديث الأنظمة المرورية ولوائحها، ورفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة للمرور، ومراقبة وتطوير وتقويم أداء أجهزة السلامة المرورية، ورفع مستوى القدرة على القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائد المركبة.
وتهدف إلى الحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات الناتجة من حوادث السيارات والحد من الخسائر البشرية والمادية والأضرار الناتجة منها وتفعيل وتطبيق أنظمة المرور على الجميع بحزم وعدل، وتوفير طرق شاملة ومتطورة في جميع مناطق السعودية وفق معايير فنية ومهنية عالية، وتوفير وسائل النقل البديلة كالقطارات بين المناطق وقطارات الإنفاق في المدن ووسائل النقل البري الأخرى، وتوفير معايير السلامة المرورية المحققة لصحة وحماية البيئة.
وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة بمجال السلامة المرورية، حيث تعتمد الخطة على الجهود المشتركة والتكامل بين الأجهزة الوطنية في تنفيذ الإجراءات والبرامج العامة في شأن السلامة المرورية.
وسيرفع مشروع الخطة لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب ما ينص عليه نظام المجلس.
بعد ذلك انتقل المجلس لاستكمال عرض وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي تلاها الدكتور فهاد الحمد رئيس اللجنة، وصوت المجلس بالأغلبية على الموافقة على مشروع اللائحة الذي يقع في 22 مادة ويعتبر أول مشروع يعد في هذا المجال في السعودية لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم من هذه الفئة، وقد روعي في إعداد هذا المشروع خصوصية العمل الذي يؤديه العامل وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته.
على صعيد آخر، ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى أمس الأول اقتراح إدخال تعديل على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية بحضور مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع والطيران ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي وهيئة الغذاء والدواء ومجلس الغرف التجارية السعودية وبعض ملاك الصيدليات في القطاع الخاص.