(الشورى): مشروع السعودة انخفض.. و800 ألف وظيفة مهدرة

يصوت أعضاء مجلس الشورى اليوم على مشروع تنظيم استخدام المصادر المشعة وفرض الرقابة عليها، والمتضمن 39 مادة ويهدف إلى حماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية المؤذية.
وطالب أعضاء من المجلس مضاعفة العقوبات المتعلقة بها لتصل العقوبة المالية إلى 375 ألف ريال بدلا من 100 ألف وإعادة النظر في عقوبة السجن التي حددت بمدة ثلاثة أشهر، حيث طالبوا بضرورة زيادتها إشارة إلى التشديد على سريان منع ممارسة النشاط حتى زوال المخالفة، كما طالبوا أيضا بضرورة التشهير بمن يعبث بصحة المواطن وصحة البيئة.
ومن جانب آخر، أكد رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، الرد على كافة مداخلات الأعضاء الساخنة، في مناقشتهم للتقرير الأخير لوزارة العمل، وبينوا في مجمل تساؤلاتهم التي سترد عليها اللجنة في جلسة اليوم، أن هناك 800 ألف فرصة عمل مهدرة لدى وزارة العمل، وألمح الأعضاء إلى انخفاض جهود وزارة العمل في موضوع السعودة، كما طالبوا بإعادة النظر في توظيف النساء السعوديات لارتفاع نسب البطالة بينهن، وإحلالهن مكان العمالة التي تستولي على فرص العمل في مجال بيع الملابس الداخلية، وأرجعوا عدم الشروع في تطبيق هذا القرار إلى تعسف من الوزارة، فهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تعارض يوما مثل هذه القرارات.
ورصدت اللجنة أيضا مداخلات بعض الأعضاء أوضحوا فيها أن جهود جمعية الأطفال المعوقين التي تسعى إلى توظيف ذوي الاحتياجات في القطاع الخاص لا سيما النساء اصطدمت بشروط الوزارة التعسفية التي أدت إلى فصلهم، مستشهدين بذلك بتوظيفهم ل 20 سيدة من ذوات الاحتياجات الخاصة في أحد المصانع، تحت موافقة كاملة من إدارته، إلا أن الوزارة طلبت منهن البقاء في المنزل وطالبت إدارة المصنع بأن تنشئ مصنعا مستقلا لهن مع توفير مواصلات مناسبة، وهذا ما رفضه المصنع وأدى إلى فصلهن بسبب شروط الوزارة التعسفية.
وسترد اللجنة أيضا على ما أكده بعض الأعضاء من تأجير بعض المواطنين رخص العمل للعمالة الوافدة، بصورة تتيح امتلاكهم للعمل فعليا، بينما يبقى المواطن السعودي مجرد صورة، وقد أدت هذه الممارسة إلى إبعاد السعوديين عن سوق العمل وتطفيشهم.