كشف الدكتور طارق آل إبراهيم رئيس إدارة الوساطة التي أطلقتها غرفة جدة أمس، أن شوال المقبل سيشهد البدء الفعلي في عمل عدد من الوسطاء السعوديين المحترفين لحل الكثير من القضايا والنزاعات التجارية، والإسراع في إنهاء الخلافات والقضايا التي يطول النظر فيها؛ بهدف تخفيف الضغط عن المحاكم والجهات العدلية. وأكد آل ابراهيم خلال مؤتمر صحافي، أن الدكتور عبدالله بن محفوظ نائب رئيس غرفة جدة قرر إنشاء إدارة الوساطة كإحدى الإدارات المنبثقة عن مركز جدة للقانون والتحكيم؛ بهدف المساهمة في تسوية النزاعات، والتخفيف من الأعباء الكثيرة التي يتكبدها أصحاب القضايا؛ نتيجة البقاء سنوات طويلة للحصول على حقوقهم. وأشار آل إبراهيم إلى أن هناك الكثير من المنازعات التي يمكن أن تنتهي بين الأطراف، شريطة وجود جهات محايدة تسعى للوساطة، معتبرا أن المجتمع السعودي لديه صفات تجعله يتجاوب مع مساعي الصلح والوساطة. وأفأد بأن الإدارة الجديدة ستمارس عملها بشكل رسمي مطلع شوال المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تسمية عدد من الوسطاء المحترفين لبدء عملهم بعد تأديتهم القسم القانوني، مؤكدا أن إدارة الوساطة تسعى إلى تغيير الثقافة السائدة باللجوء إلى المحاكم في القضايا كافة، وتوعية المجتمع بإمكان حل المشكلات عن طريق اللجوء إلى وسطاء راشدين قادرين على إصلاح الأمور في فترة قصيرة لن تتجاوز شهرا واحدا. وشدد على أن عمل إدارة الوساطة لن يتعارض مع أنشطة لجان إصلاح ذات البين ومراكز الأحياء، بل ستكون رافدا من روافد التسويات والإصلاح، مفيدا بأن الوساطة لن تتوقف على الرجال فحسب، بل ستتاح للنساء في القضايا الخاصة بالمرأة والمشكلات التي تقع بين صاحبات الأعمال. وستنظر إدارة الوساطة في أربعة أنواع من القضايا هي: التجارية، العمالية، الحقوقية، فضلا عن تسوية الأوراق المالية.
