البنات.. شنبات

استقبلت اللجنة الدائمة للوحدة الحقوقية للطلاب والطالبات بجامعة الملك سعود بنهاية هذا العام 201 شكوى و483 استشارة.
وأرجع المستشار القانوني طارق العبساوي رئيس اللجنة، حجم الشكاوى إلى ما وصفه بزيادة ثقة الطلاب والطالبات بوحدة الحقوق “خاصة بعد رؤيتهم لإنصاف طلاب تعرضوا للظلم وتقدموا بشكوى بعد أن كان هناك غياب للثقافة الحقوقية ومعرفة طريقة تقديم الشكوى لدى الطلاب السعوديين التي قد لا يترتب عليها أية نتيجة”.
وأضاف: “قبل إنشاء الوحدة كان الطلاب والطالبات يشعرون بعدم الاهتمام بشكواهم أو وجود صدى لها، أما الآن فقد وجدوا من يستمع إليهم ويساعدهم في صياغة شكواهم وأسبابها بوضوح، وأصبح لديهم اقتناع برفض أو قبول الشكوى من اللجنة”.
ووفقا للعبساوي تهدف الوحدة الحقوقية إلى: “نشر ثقافة المطالبة بالحقوق والعدل وما يترتب على ذلك من مبادرة وشجاعة وإصرار عبر عقد الندوات والمحاضرات وأيضا عن طريق طباعة كتيب (الحقوق الطلابية) الذي يشرح للطلاب جميع حقوقهم وكيفية المطالبة بها”.
وتحتوي الوحدة الحقوقية على لجنتين، واحدة دائمة، وأخرى فرعية “تستقبل الشكاوى وتوضحها لأصحابها ولها الصلاحية في اتخاذ قرار، وإذا لم يُرضِ القرار صاحب الشكوى تتحول الشكوى إلى اللجنة الدائمة، وكل ما يصدر يعرض على مدير الجامعة للموافقة والتنفيذ”.
ولدى سؤالنا عن كيفية تعامل الوحدة مع الشكاوى التي يكون أحد أعضائها طرفا فيها أجاب: “في مثل هذه الحالة يتم استبعاد عضو هيئة التدريس من اللجنة مؤقتا ويوضع بديل له إلى أن تنتهي القضية؛ حتى لا يكون الخصم هو الحكم”. مؤكدا: “لقد حدث مثل هذا الأمر سابقا”.
واعترف العبساوي بحساسيات تعقب شكوى طالب أستاذه، لكنه استدرك: “هذه من الأشياء المتوقعة ونعمل على معالجتها من خلال نشر الثقافة الحقوقية، وأن الطالب أو الطالبة لم يطلبا سوى حق لهما ولم يلجآ للشكوى لعداوة شخصية أو غيرها، ومما يؤكد ذلك أن بعض القضايا يتم حلها بشكل ودي وبمبادرة من أعضاء هيئة التدريس، والقليل فقط هم من يقف موقف تعنت”.
وحول التعامل مع الأكاديميين الذين تصدر عنهم مثل هذه التصرفات قال: “هذا الأمر ليس في صالحهم؛ لأن كل ذلك يؤثر في تقييمهم ومستقبلهم الوظيفي، وقد تم بالفعل إنهاء تعاقدات البعض مع الجامعة؛ نظرا إلى كثرة الشكاوى المقدمة ضدهم”.
وكشف العبساوي أن 50 في المئة من الشكاوى كانت اعتراضات على نتائج الاختبارات الفصلية والنهائية. وأضاف: “للأسف لا نستطيع أن نعمل لهم شيئا لأن هذا الموضوع من اختصاص مجلس الكلية الذي يقبل في حالات قليلة جدا إعادة تصحيح ورقة اختبار”. معتبرا تصرف مجلس الكلية هذا أنه “أحد الأمور التي تعيقنا في عمل الوحدة؛ ولذلك قدمنا مقترحا لمدير الجامعة لتعديل بعض القواعد التنفيذية للحد من سلطة مجلس الكلية ولإيجاد رقابة وأسباب تعطي الطالب الحق بإطلاعه على ورقة اختباره لأن هذا حق من حقوقه”.
وأكد العبساوي أن التعاطي مع الوحدة “أصبح جيدا وأكثر نضجا مع زيادة الوعي لدى الطلاب والطالبات”، مثنيا على شجاعة الطالبات فيما يتعلق بتقديم الشكوى “يبادرن بكل ثقة بذكر أسمائهن دون خوف”.
كما أشاد بحيادية جامعة الملك سعود في موضوع إمكانية تعديل درجة الاختبار بعد إعلانها في حال الشك في وجود خطأ بعد احتجاج الطالب، مؤكدا: “لم أشاهد ذلك في دول خارج السعودية”.