مساهمات (أرض).. طارت في الجو

تجمع عدد غفير من ضحايا مساهمة (شركة أرض) أمام مبنى وزارة التجارة والصناعة بالرياض أمس؛ احتجاجا على المماطلة في إرجاع حقوق المساهمين، الذين يقدر عددهم بثلاثة آلاف مساهم تقريبا. وطالب المتجمهرون المسؤولين بمقابلة وزير التجارة والصناعة، وطلبوا تدخله لوقف معاناتهم، التي استمرت منذ عام 1423ه حتى عام 1429ه، بعد أن أخذ المساهمون ميثاقا من الشركة يوضح للمساهم أن المبالغ ستتم إعادتها، مع نسبة أرباح 60 في المئة خلال سنتين كحد أقصى.
490 مليونا
ويقدر عدد المبالغ التي ضخت من قبل المساهمين ب490 مليون ريال. وقد حصلت “شمس” على نسخة من خطاب موجه إلى وزير التجارة والصناعة، تقدم به مجموعة من الموكلين والمساهمين في شركة أرض. وتتمثل المساهمة في مشروع الشرفة الذي يقضي بإنشاء أبراج أمام الحرم المكي، وذلك منذ عام 1423ه.
المالك السابق والحالي
وأوضح الخطاب أن مالك الشركة قام ببيع المشروع لأحد رجال الأعمال بأرباح تقدر نسبتها ب20 في المئة، وقد سدد هذا الأخير منها 200 مليون ريال لبعض المساهمين. وكان قد صدر حكم من ديوان المظالم بإلزام المشتري بدفع 201 مليون ريال للمساهمين. وأشار الخطاب إلى أن المساهمين فوجئوا بصدور حكم صلح بين المالك السابق والمالك الحالي يقضي بتأجيل السداد.
المؤامرة
وادعى الخطاب أن الصلح “مؤامرة بين الشخصين للتلاعب بأموال المساهمين”. وذكر أن الشخصين “تربطهما صلة قرابة، ويسجلون الشركات بأسماء وهمية”. وأكد المساهمون عبر الخطاب أن “حقوقهم ثابتة في ذمتهما”. وأوضحوا أنهما “يماطلان في السداد، تارة بنقل الشركات من شخص لآخر، وتارة بنقل مقر الشركة من الرياض إلى جدة، وتارة بإبرام اتفاقيات بين المذكورين، وتقديمها للإمارة لاعتمادها بدلا من الحكم القضائي”.
الخداع
وقد أوضح خطاب رئيس ديوان المظالم رقم 3901 وتاريخ 16 / 9 / 1427ه أن “المعوّل عليه في التنفيذ هو الحكم القضائي، وأن الحكم نهائي ملزم للجميع”. وأوضح الخطاب أن المعنيين “سلكوا طريقا للخداع لإسقاط المطالبة، بإفراغ المشتري أرضا لشركة أرض في محافظة جدة من قيمتها، وتبين أن الصك ملغى لا يعتمد عليه في التملك”. وذكر المساهمون في خطابهم أنه “لا يزال سيناريو التلاعب بأموال المساهمين مستمرا، في ظل غياب جهة نلجأ إليها بعد الله، لإنهاء معاناة مواطنين أبرياء، صاروا ضحية”.
إفراغ
وقال الخطاب “إن آخر المشاهد المبكية هي إفراغ شركة الشرفة أرضا في مكة بتاريخ 28 / 1 / 1430ه بمبلغ 136 مليون ريال”. وأضاف: “يزعم المالك الجديد بهذا أنه أصبح دائنا لشركة أرض، بدلا من أن يكون مدينا لها”. وذكر أنه “صار يطالب شركة أرض بمبلغ 94 مليون ريال، بتلاعب صريح فاضح بالأرقام التي لا حقيقة لها”.