صراع العملة

الصراع أزلي تاريخي يأخذ أشكالا عدة: السياسي، والعسكري، وصراع الحضارات، لكنه في أساسه صراع اقتصادي تسعى الدول والإمبراطوريات من خلاله للحصول على الموارد من الدول الأخرى لتحقيق استمرارية نفوذها وسطوتها على مسرح السياسة الدولية، فإن تقلصت مواردها الاقتصادية ضعف دورها، وإن ازدادت تلك الموارد زاد نفوذها. وندرك جيدا أن السبب الرئيسي لانهيار الاتحاد السوفيتي في بداية تسعينات القرن العشرين كان العامل الاقتصادي، فلم ينمُ الناتج المحلي السوفيتي منذ عام 1954 وظل الروس يقدمون الدعم الاقتصادي والعسكري بما يفوق قدراتهم وإمكانياتهم عندما كانوا يمنحون دول المعسكر الشرقي ومن في فلكه النفط بأسعار تفضيلية منخفضة جدا عن أسعار السوق العالمية وكذلك الأسلحة، بل زاد على ذلك أنهم كانوا يشترون بعض منتجات تلك الدول بأسعار أعلى من السوق العالمية مثل شراء السكر من كوبا بأربعة أضعاف سعره العالمي.
وعندما بدأت الأزمة المالية العالمية ظهر جليا وجود الصراع الاقتصادي الأزلي، وكانت شرارته الأولى مطالبة الصين الولايات المتحدة بضمان سندات الخزانة الأمريكية التي بحوزتها والتي تتجاوز تريليون دولار، وبعد أن أكد الرئيس باراك أوباما ضمانها وعلى الصين ألا تقلق، ظهر حاكم البنك المركزي الصيني ليطالب بعملة عالمية بديلة للدولار الأمريكي رغم أن الدولار حاليا في أخفض مستوياته السعرية، لتظهر بعده العديد من الأصوات الروسية والآسيوية والأوروبية تطالب بالعودة لحقوق السحب الخاصة كبديل للدولار (تتشكل حقوق السحب من 44 في المئة دولار أمريكي، 34 في المئة يورو، 11 في المئة جنيه إسترليني، 11 في المئة ين ياباني)، واتفقت مجموعة ألبا التي تضم تسع دول من أمريكا اللاتينية بزعامة فنزويلا على عملة موحّدة للتبادل التجاري بينهم بدلا من الدولار، وأخيرا تسعى الصين لإبرام اتفاقيات تجارية ليكون اليوان عملة موازية للدولار في التعاملات التجارية والنقدية رغم أن الصين ترفض حتى الآن تعويم عملتها.
كل ما يحدث سعي حثيث لإضعاف الدولار في التداول النقدي العالمي، ومن ثم استبداله كعملة عالمية بعملة بديلة؛ ظنا من البعض أنه علة الأزمة المالية العالمية وهو ظن خاطئ، فالعلة تكمن في عدم وجود نظام رقابي محكم على الأسواق المالية ومشتقاتها المالية، كما أقر بذلك رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق جرينسبان الذي يتحمل جزءا كبيرا من هذا الوزر. أما الهدف الحقيقي لصراع العملة فهو إضعاف الاقتصاد الأمريكي؛ لأن الضعف الاقتصادي يؤدي إلى تراجع النفوذ السياسي والعسكري حد الاختفاء ونشوء قوى جديدة وعلى رأسها الصين.
من الصعب أن يكتب النجاح لصراع العملة؛ لأن الأطراف الساعية لاستبدال الدولار لا تمتلك النفوذ الاقتصادي والعسكري والسياسي الذي تمتلكه القوة العظمى الوحيدة على ظهر المعمورة الولايات المتحدة الأمريكية.