ملتقى الصناعيين يطالب بفتح المصانع أمام السعوديات

اتفق المشاركون في الملتقى الصناعي الرابع الذي انعقد أمس تحت رعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بقاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، على تفعيل جهود تنمية الصناعة الوطنية وتفعيل دور المرأة وتشجيع توظيفها في المصانع التي تناسب طبيعتها. وأكد الأمير خالد الفيصل، أمام أكثر من ألف شخصية صناعية واقتصادية واجتماعية حضرت افتتاح الملتقى، أنه تم تكليف أمانة جدة بتسليم الأراضي المطلوبة من هيئة المدن الصناعية، مشددا على أن الإمارة لن تقبل أية وساطة بين الهيئة والأمانة. وكشف أمير منطقة مكة عن الانتهاء من المدينة الصناعية في الطائف وتسليمها كاملة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا سيعقد السبت المقبل لمناقشة مشروع إنشاء مدينة صناعية في مكة، إضافة إلى متحف العالم الإسلامي وقرية تراثية وإطلاق مشروع (صنع في مكة) والأسرة المنتجة.
من جانبه أكد مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن مبادرة أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيل لجنة لتحقيق طموحات وآمال العاملين في هذا القطاع العريض فتحت الآمال عريضة أمام السواعد التي تعمل دون كلل لبناء نهضة الأمة الصناعية من خلال مشروع تنموي طموح تقوم الصناعة فيه بدور رائد قادر على خفض ميزان الواردات ورفع الصادرات. وأضاف “نهدف من خلال هذا الملتقى إلى تطوير معظم القطاعات الاقتصادية في محافظة جدة والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام هذه القطاعات”. مشيرا إلى أن الصناعة هي أحد محفزات التنمية في هذه البلاد، ويشهد على ذلك ما قامت به الحكومة منذ عهد المغفور له الملك فيصل (رحمه الله) من تطوير ل14 مدينة صناعية في مختلف المناطق بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمة الاستثمار في هذه المدن أكثر من 70 مليار ريال، وفي محافظة جدة وحدها تم إنشاء ما يزيد على 1210 مصانع بتمويل يقترب من 55 مليار ريال، يعمل بها أكثر من 120 ألف عامل. إلى ذلك أشار المهندس حسين أبو داود رئيس الملتقى إلى أن صناعيي جدة طلبوا من وزارة الشؤون البلدية والقروية إفراغ كامل الأرض المخصصة للصناعة على طريق مكة السريع وتسليمها لهيئة المدن الصناعية دون تدخل أو مشاركة شركة جدة للتطوير العقاري. كما أنهم ينتظرون رد الوزارة حول إفراغ الأرض الصناعية جنوب شرق ثول ومساحتها 19 كيلومترا مربعا لهيئة المدن التي سبق أن اقترحها أمين جدة في اللجنة المشكَّلة من إمارة منطقة مكة المكرمة.
من جانبها أكدت ألفت قباني رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية عضو مجلس إدارة غرفة جدة ضرورة تفعيل دور المرأة في القطاع الصناعي سواء كمستثمرة أو عاملة. مشيرة إلى أن نسبة عمل المرأة في المصانع لا تتجاوز 2 في المئة فقط، ومؤكدة أن أهم المعوقات التي تواجه عمل المرأة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في نظرة المجتمع إلى عمل المرأة وافتقار كثير من السعوديات إلى ثقافة العمل وعدم تفعيل آلية تنفيذ الأنظمة والقوانين، إضافة إلى محدودية الوظائف المتاحة للسعوديات في القطاع الخاص. وأضافت “هناك اتفاق على أن المجالات التي تصلح لعمل المرأة تتمثل في الصناعات الدوائية والتقنية الإلكترونية والنسيج والملابس والعطور ومستحضرات التجميل والذهب والمجوهرات، إضافة إلى الصناعات الغذائية”.
إلى ذلك ترأس المهندس حسين أبو داود رئيس الملتقى الجلسة الثانية التي بدأها الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بطرح رؤية كاملة عن المدن الصناعية القائمة والجديدة بمنطقة مكة المكرمة وتحدياتها، ثم أجاب سمير محمد مراد رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عن السؤال الأهم: ماذا يريد الصناعيون؟ مؤكدا أن الصُنّاع يطالبون بمدن صناعية جديدة لتنظيم توسعة الرقعة الصناعية بمحافظة جدة، ومشددا على ضرورة وجود حوافز لتحقيق هذه المتطلبات، تتمثل في الإعفاء الجمركي للمواد والمكائن وتوفير القروض الصناعية الميسرة، إضافة إلى الكهرباء والخدمات وتفضيل الصناعة المحلية من قبل مشتريات الحكومة. مشيرا إلى ضرورة سرعة تجهيز المدن الصناعية الجديدة في محافظة جدة بمساحة 200 مليون متر مربع مع التأكيد على دعمها ماديا لنقلها من حال المتاجرة إلى النظام الفاعل بمفهوم حديث لاقتصاديات المدن الصناعية؛ لتأكيد مستقبل كريم خال من العشوائيات الصناعية ولائق بمستقبل الوطن.