ال109 مليارات لم تصرف بالكامل دون وجه حق

أصدر ديوان المراقبة العامة توضيحا حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية بعد مناقشة مجلس الشورى لتقريرها عن العام المالي 1426 / 1427ه، والخاص بصرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها، وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو 109 مليارات ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد.
وكشف الديوان عن حقائق الأمور كما وردت تفصيلا في التقرير المعروض على مجلس الشورى، وأكد أن المبلغ المشار إليه يمثل عددا من الأرقام وعلى رأسها رصيد العهد وقدره 25.30 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426 1427ه، مبينا أنها المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية إلى فروعها ومكاتبها لأغراض محددة، وأن النظام يقضي بوجوب تسويتها بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله في نهاية كل عام، وعدم تدويرها سنة أخرى.
وقال الديوان: “على الرغم من الجهود التي بذلها الديوان ووزارة المالية لتسوية هذه العهد مع الأجهزة الحكومية المختصة، إلاّ أن نمو الرصيد لا يزال مستمرا، نتيجة تدوير الكثير من هذه العهد من عام إلى آخر بالمخالفة للنظام الذي يؤكد عدم التدوير، وألا يتم صرف عهدة جديدة إلاّ بعد تسديد السابقة”.
وأوضح أن رصيد الأمانات ومقداره 20 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/ 1427ه عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير، ولم تصرف إلى أصحابها لأسباب مختلفة، ويؤكد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة للجهات الحكومية وجوب تسديد تلك الأمانات أولا بأول حتى لا تكون عبئا على خزانة الدولة.
وبين أن رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي كان مقدارها 44 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426 / 1427ه، وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدون من القروض (من مواطنين أو مؤسسات أو شركات) بسدادها في مواعيد استحقاقها، ويؤكد الديوان في تقاريره بصفة مستمرة ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل تحصيل هذه الأقساط وإعادة إقراضها للراغبين في الاستفادة من هذه الصناديق التنموية.
وذكر أن المناقلات عبارة عن إجراء نظامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها إلى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية، وأن الديوان لاحظ التوسع في إجراء هذه المناقلات، حيث بلغ حجم المناقلات التي تمت على اعتمادات مشروعات الباب الرابع المنقولة بنسبة 100 في المئة و50 في المئة خلال السنوات (من 1422 / 1423ه إلى 1426 / 1427ه) 25 مليار ريال، ما يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية.
وأضاف أن المبالغ التي اكتشف الديوان (خلال السنة المالية 1426/ 1427ه) صرفها أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها، أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزانة العامة بلغت نحو 315 مليون ريال، حصل منها خلال العام الجاري مبلغ 31 مليون ريال فقط، إضافة إلى تحصيل مبالغ خلال سنة التقرير سبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها 72 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1426 / 1427ه 103 ملايين ريال تقريبا. وتابع الديوان: “في ضوء ما تقدم إيضاحه، يتبين عدم جواز جمع هذه المبالغ ذات الطبيعة المختلفة والقول بأنها مفقودة، أو تمثل هدرا في المال العام، أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكامل دون وجه حق أو سند نظامي”.