فصلونا.. تعسُّفيا!

ينظر مكتب العمل بمحافظة الخبر هذه الأيام في قضية فصل 48 مواطنا بطريقة تعسفية، كما وصفها سلمان الحمد محامي المفصولين، من شركة نفط متعاقدة مع شركة أرامكو السعودية.
وفي هذا الخصوص قام 15 شخصا منهم بزيارة مكتب “شمس” بالدمام مقدمين الأوراق والمستندات التي تدين الشركة بالفصل التعسفي، حيث قال حسين بوعينة: “نحن الموظفين خدمتنا تمتد من سنتين إلى 12 سنة، ونعمل بكل جد وإخلاص، ونتعرض للكثير من المشاق والمتاعب من أجل توفير طلبات أطفالنا ومنازلنا، وقضيتنا مع شركة (تحتفظ “شمس” باسمها) متعاقدة مع شركة أرامكو، وطبيعة عملنا تتلخص في خدمات في حقول النفط التابعة لشركة أرامكو من خلال صيانتها أو زيادة إنتاجها، وبدأت القضية منذ أواخر شهر رمضان الماضي بعد أن تم رفع شكوى من قبل 55 شخصا بسبب إجراءات اتخذت في حقنا بطريقة مشينة، أهمها تكليفنا بالعمل في شهر رمضان لساعات تصل إلى 12 ساعة دون النظر لطبيعة الشهر الكريم وخصوصيته، إضافة إلى الكثير من الإجراءات التي تتخذ ضدنا في أمور خاصة جدا، وبعد أن حكم في الشكوى لصالحنا بدأت المضايقات تزداد إلى حين تم فصلنا من عملنا بشكل جماعي”.
أوهمونا بالخسائر
ويضيف بوعينة، وهو المتحدث الرسمي باسم المجموعة: “سبب فصلنا غير مقنع وليس لنا فيه علاقة لا من قريب أو من بعيد؛ حيث تم استدعاؤنا من مقر العمل في منطقة العضيلية إلى مقر الشركة في الخبر، ولم نكن نعلم عن سبب الاستدعاء، وعند دخولنا الشركة تم استدعاؤنا بشكل فردي، والموظف الذي يدخل غرفة (التحقيق) يسلم خطاب فصل (مرفق صورة منه) ذكر فيه: نود أن نفيدكم بأنه نتيجة لانخفاض مشاريع العمل المسندة إلى الشركة من قبل شركة أرامكو السعودية بسبب خفضها لإنتاج النفط في الآونة الأخيرة؛ ما تسبب في أعباء كبيرة وخسائر فادحة على الشركة من جراء ذلك، عليه فإن الشركة قررت إعادة هيكلة وتشكيل الوظائف والموظفين؛ ما تطلب ضرورة تقليص عدد الموظفين؛ لذا فإنه يؤسفنا أن نبلغكم بأننا قد قررنا الاستغناء عن خدماتكم من 14 مارس 2009م. والخطاب الذي تسلمناه مؤرخ بتاريخ 13 مارس 2009م، أي بعد يوم واحد فقط من تسلم الخطاب، وهذا بحد ذاته مخالف لنظام مكتب العمل والعمال الذي يشير إلى أنه يجب أن يكون الإشعار بالفصل بتاريخ لا يقل عن شهر قبل أن يتم الفصل رسميا”.
ويضيف: “عندما تسلمت الخطاب وجدت أنه لا يحمل ختم الشركة، وعندما طالبت به ذكروا لي أنه مقابل الختم أن توقع على ورقة مخالصة، وهذا الأمر رفضته ورفضه زملائي أيضا عدا من لم يكن ملما بالنظام ووقّع عليها”.
وقف نشاط الشركة
من جانبه قال سلمان راشد الحمد محامي المفصولين: “نظاميا هذا فصل تعسفي دون وجه حق، لا من ناحية الطريقة أو اتباع النظام ولا الأسباب؛ حيث إن الشركة أفادت بأن قلة إنتاج النفط من قبل شركة أرامكو السعودية تسبب في فصلهم، وهذا الأمر لا يعني الموظفين؛ كونه لا يحمل أية وثائق رسمية، وهو الأمر ذاته الذي طالب به مكتب العمل بالخبر من الشركة لكي تثبته، والقضية بدأت بعد أن كسب المفصولون قضية سابقة ضد الشركة، وعلى أثره تم عمل مصالحة بينهم وبين وكيل الشركة واستمر العمل، وبعد فترة قصيرة تقدمت الشركة بشكوى لمكتب العمل ضد الموظفين تفيد بإلغاء المصالحة كون الوكالة التي لدى الوكيل قد ألغيت، ولكن كان رد مكتب العمل والعمال واضحا وصريحا وقانونيا ومقنعا من خلال أن: تاريخ المصالحة كان إبان صلاحية الوكالة وقبل أن تلغى، وكانت سارية المفعول، وإلغاء الوكالة لا ينقض الاتفاق السابق. وحاليا القضية لدى مكتب العمل، وطالبنا بوقف نشاط الشركة إلى حين الانتهاء من القضية، كذلك رفعت إلى اللجنة البدائية لاتخاذ اللازم”.
تجاوز للأنظمة
ويضيف المحامي الحمد: “قُدّم أمس إلى مكتب العمل ثلاثة من المسؤولين في الشركة للتحقيق معهم من قبل مكتب العمل بعد ذكرهم للمفصولين بأن فصلهم جاء عن طريق مكتب العمل، وكذلك سبق أن طالبت بأن ترفع قضية أخرى ضد أحد مسؤولي الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد قوله للمفصولين: أعلى ما في خيلكم اركبوه!. وذلك في تحدّ واضح ومتجاوز للأنظمة المعمول بها، وبدورنا نناشد وزير العمل والعمال التدخل في هذه القضية وفي القضايا العمالية خاصة الفصل التعسفي الذي يحلق بالموظفين في مختلف المجالات، لأن هذا أمر فيه (قطع أرزاق)، والمفصولون يعولون أسرا ولا يستطيعون تلبية طلباتهم، وكذلك الإجراءات التي تتخذ في هذا الأمر طويلة ومعقدة وتأخذ وقتا طويلا، وهذا الأمر يضير بالمفصولين كثيرا؛ كونهم طوال تلك الفترة لا يتقاضون أية مبالغ مالية يصرفون منها على ذويهم”.