(الشورى) يوصي (البترول) برفع مستوى الشفافية

وافق مجلس الشورى أمس بالغالبية على أن تشتمل تقارير وزارة البترول والثروة المعدنية المقبلة معلومات حول مسار تنفيذ مشاريع النفط والغاز والتعدين المخطط لها، وإيجاد سياسات لتطوير الصناعات المساندة وزيادة كمية السلع والخدمات المحلية وتشغيل العمالة المواطنة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات التعدينية، بجانب وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد للإمدادات المحلية من الغاز والتنسيق مع الخطط للمشاريع الصناعية والمرافق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والمياه ورفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله، إضافة إلى التركيز على ميزات السعودية التنافسية فيما يخص برنامج التجمعات الصناعية وتلبية احتياجات السوق المحلية، وناقش المجلس أمس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، تضمن وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقريرين السنويين للوزارة عن العامين الماليين 1425 / 1426ه، 1426 / 1427ه، حيث وافق المجلس بالغالبية كذلك على توصيتين إضافيتين مقدمتين على تقريري الوزارة يتعيّن بموجبهما على الوزارة عند إصدارها رخصا تعدينية لشركات أو أفراد في أماكن قريبة من المدن والقرى أو سائر التجمعات السكانية والحيازات الزراعية أن تراعي مصلحة المواطنين المجاورين لمواقع الترخيص بما لا يحدث لهم أضرارا صحية أو بيئية أو مضايقات بأي شكل كان، واعطاء السعوديين العاملين مع المقاولين الذين يعملون لصالح (أرامكو السعودية) أو لصالح الشركات النفطية الأخرى العاملة في السعودية الحقوق والمزايا كافة، التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله السعوديين، حسب الفقرة واحد من المادة ال11 من نظام العمل السعودي، وسيستكمل المجلس مناقشته لما تبقى من توصيات إضافية مقدمة على تقرير اللجنة 
بشأن التقريرين.