دعاوى قضائية لوقف فيلمين مصريين

أقام نبيل الوحش المحامي المصري دعوى قضائية امام محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة طالب فيها بوقف عرض فيلم (بدون رقابة) الذي بدأ عرضه الأسبوع الماضي، وقد تقدم الوحش ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من هاني جرجس فوزي منتج الفيلم ومخرجه والدكتور علي ابو شادي رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الذي منح إجازة العرض للفيلم، وذكرالوحش انه اقام الدعوى بناء على أنه محام يدافع عن كيان المجتمع الذي يعيش فيه وبوصفه أبا لأسرة يرفض ان تشاهد بناته لقطات اباحية يتم عرضها في فيلم سينمائى. وقال:" البلاغ تضمن في سطوره ان الفيلم يحتوي على مشاهد خليعة وخارجة عن الأدب تتنافي مع قيم وعادات الشعب العربي والمصري تحديدا"، وأضاف:" الفيلم يحتوي على ما يزيد على عشرة مشاهد مثيرة إضافة إلى ألفاظ تخدش الحياء العام، وشدد على ضرورة تطبيق مواد القانون خاصة المادة رقم 269 التي تنص على حبس كل شخص يحرض على الفسق والفجور.
وفي سياق مماثل قام نبيل جبريال وأمل أحمد محاميان مصريان بتوجيه انذار قضائي لوزيرالثقافة المصري ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية يطالبانه فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف فيلم (واحد صفر)، الفيلم يناقش عددا من القضايا الاسرية في المجتمع القبطي في مقدمتها قضايا الزواج من الغير، إضافة إلى حق المنح في الطلاق الامر الذي ترفضه الكنيسة.
من جانبه طالب جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الاسبق بالازهر الشريف بمنع الفيلم لإساءته للمسيحية ويعمل على إحداث فتنة في المجتمع، وقال:" ليس من المقبول ان تتعرض السينما للعقائد والشرائع المسيحية ولا يجوز لها نقدها؛ لأن ذلك يعد خروجا عن النسق العام وتعديا للخطوط الحمراء الضامنة للوحدة الوطنية"، واضاف:" على الرقابة في المصنفات الفنية منع الفيلم"، وزاد:" إن نقد الدين ليس مكانه الاعلام والدراما بل المؤسسات الدينية صاحبة الشأن"، واستطرد:" الأعمال الفنية يراها العوام والأطفال والبسطاء فيتأثروا بها والزواج في المسيحية من اسرار الكنيسة السبعة وجوهر العقيدة ودستور حياتهم".
ورأى أن الكثيرين زجوا بأنفسهم لمعالجة قضية محسومة ليس من شأنهم التدخل فيها من الأساس؛ لأن الزواج في المسيحية لا انفصال فيه ألا بالموت أو لعلة الزنا حتى لا تكون الحياة الزوجية والاجتماعية عرضة في مهب رياح الحياة اليومية المليئة بالمشاحنات والخلافات، وفي كثير من الاحيان يفقد الإنسان اعصابه ولولا ذلك لكانت ملايين الأسر تفككت وانهار ابناؤها، فهنا هذا التشريع الإلهي لصالح الأسرة وليس ضدها.