استثناء خرِّيجات 1419 ومن قبلهن من (نماذج التحسين)

عادت اشكالية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات إلى الوسط التعليمي مرة اخرى من خلال قرار وجهته إدارات التربية والتعليم المحلية للمدارس يتضمن استمارة تُعبّأ من قبل المعلمات المستحقات تحسين المستوى من تاريخ 1 1 1419 وما بعده؛ ما دعا المعلمات المستحقات للتحسين قبل هذا العام إلى الرجوع إلى ادارات التعليم للاستفسار عن هذا الخطاب وعن وضعهن فيه، فأفادتهن الإدارة بأن من تم تعيينهن قبل 1419، ستحسن مستوياتهن تلقائيا دون حاجة إلى تعبئة استمارة أو خلافه. فيما أكدت مصادر من الوزارة، أن معلمات ما قبل 1419 ستحسن مستوياتهن على دفعات، بحسب الميزانيات السنوية المتتابعة للوزارة، في إشارة إلى أن تحسين مستويات الجميع دفعة واحدة سيثقل كاهل الوزارة بمتطلبات مالية لا تفي بها ميزانيتها السنوية وإن كانت ضخمة.
وقالت أماني الجاسر وهي معلمة تابعة لإدارة التعليم في منطقة القصيم وتم تعيينها عام 1419: "بوصول نموذج تعبئة البيانات من عام 1419 اتصلنا بمكتب شؤون الموظفين التابع لإدارتنا التعليمية لاستيضاح الأمر، وذكر لنا أن هناك توجها بمنح الدرجات المستحقة على دفعات. وأن جميع معلمات ما قبل 1419 سيتم تأجيل تحسين درجاتهن لوقت لاحق وفقا لإمكان الميزانية المالية للتعليم". وتابعت: "هذا ظلم لهذه الفئة من المعلمات لأن المعينات على بند 105 من عام 1416 وحتى تاريخ 16 10 1422 وقعن في تجاهل واضح بدأت بالراتب المقطوع وقدره (4000) ريال وبزيادة سنوية بخسة (76) ريالا، وذلك بدلا عن التعيين الرسمي الذي يمنح راتبا أوليا قدره (7200) ريال"، وقالت إن الدفعات الحديثة التي سيتم تحسين مستوياتها ينبغي أن تفوز بالتحسين بعدما تحسّنت أوضاع معلمات بند 105 اللواتي عانين أكثر مما عانته جميع الدفعات الحديثة من المعلمات".
واوضحت عزيزة الشرفي وهي معلمة عُيّنت عام 1417 في ابها أن النموذج المرسل من قبل إدارات التعليم يؤكد أن احتساب الخدمة يتم من "تاريخ المباشرة" وهذا أمر في صالحنا لأنه دليل واضح وصريح على أن سنوات البند 105 محسوبة ومعترف بها نظاما، فليس هناك لائحة تتضمن هذا البند ولكن ارتجالية الوزارة بالقرارات جعلتها تتناقض في تصريحاتها حول حقوق معلمات هذا البند"، واضافت: "نحن نوقّع في جميع الخطابات بأن تاريخ مباشرتنا في عام 1417، بينما هم لا يريدون احتساب الدرجة المستحقة إلا من بعد الترسيم عام 1422". وتابعت قولها: "المعلمات المعينات قبل شهر رجب عام 1419 تم صرف رواتب لهن بواقع 3700 ريال شهريا، بينما المعلمات المعينات من نفس الدفعة ممن باشرن بعد شهر رجب يتقاضين راتبا قدره 4000 ريال، ولم نعوض بفروقات واستمرت رواتبنا بنفس المعدل بزيادة سنوية ضئيلة، بينما المعلمون المعينون في دفعة 1421 الذين حصلت لهم نفس المشكلة في احتساب المباشرة تم تعويضهم بأثر رجعي بواقع 50،000 ريال ونطالب بالفروقات كما حدث في عام 1422".