(برنامج المشكلات العملية) يدعو إلى التفرقة بين الأحكام

دعا أكثر من 150 خبيرا ومحاميا ومستشارا قانونيا المشاركين في أول برنامج على مستوى السعودية عن المشكلات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية في اختتام فعالياته أمس بجدة إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية الواردة في حل المشكلات العملية في التنفيذ الجبري، حيث فرق الخبراء بين الحكم المنشئ والحكم الكاشف والحكم بإلزام، وعندئذ تجب التفرقة بين نفاذ الحكم وتنفيذه جبرا.
وقال المستشار الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج: “إن التنفيذ الجبري قاصر فقط على الأحكام الصادرة بإلزام، سواء كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال؛ فيكون التنفيذ بطريقة الحجز أو كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه لأداء عمل معين فيكون التنفيذ بالطريق المباشر أو الأحكام الكاشفة والمنشأة فهي لا تحتاج إلى تنفيذ جبري، بل يكفي بها قوة النفاذ وترتيب آثارها بمجرد صدورها”. ولفت إلى أن البرنامج شدد على التركيز على ضرورة التفرقة بين الأحكام الابتدائية والأحكام القطعية، وذلك للتفرقة بين النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية استثناء من القاعدة العامة، والتنفيذ العادي للأحكام القطعية. وبين الدكتور آل خفير أن التوصيات دعت إلى ضرورة الوقوف على القواعد المنظمة لحبس المدين في الحق الخاص، وقد عالجها من خلال فن التوفيق بين المصالح المتعارضة، مصلحة المدين في احترام حقوق الإنسان، وبصفة خاصة حقه في الحرية إلى جانب مصلحة الدائن في اقتضاء حقه من المدين.