يعتزم مواطنون من محافظة الشنان (80 كيلومترا من مدينة حائل)، رفع شكوى جماعية إلى وزارة العدل، تتضمن استياءهم من عدم توافر قاض أو كاتب عدل في المحكمة التابعة للمحافظة. وقال سعود آل طالب (محام أوكلت إليه عدد من القضايا في محكمة الشنان)، إن مصالح أهالي المحافظة التي يسكنها 30 ألفا وتتبعها ست قرى متعطلة بسبب هذا الخلل الإداري: “منذ عيد الأضحى الماضي والوضع على ما هو عليه. مصالحنا متعطلة منذ أكثر من 30 يوما بسبب عدم وجود قاض أو كاتب ينهي المعاملات المتراكمة في المحكمة”. ولا يخفي آل طالب استياءه البالغ مما وصفه بالوضع الذي: “يصعب على التصديق”، متسائلا: “كيف تفتح المحكمة أبوابها دون أن يتوافر فيها قاض أو كاتب عدل لإنجاز المعاملات؟”. ويضيف: “بإمكان أي مسؤول في الوزارة أن يحضر بنفسه ليشاهد تكدس المراجعين الذين ينتظرون دون جدوى”، لافتا إلى أنه قصد المحكمة قادما من الرياض لإنهاء المعاملات الخاصة بموكليه: “لكنني فوجئت بالوضع الراكد، إلى الدرجة التي رفض معها موظفو المحكمة الإداريون إعطاءنا مواعيد جديدة، متذرعين بعدم تمكنهم من التأكد من وقت حضور القاضي أو كاتب العدل”، مؤكدا: “الموظفون أنفسهم طالبونا بتقديم شكوى إلى الجهات المختصة بعد تفاقم الوضع”. في هذه الأثناء أكد ل”شمس” أحد موظفي المحكمة –رفض الإفصاح عن اسمه أن المحكمة: “ظلت فترة طويلة دون قاض وكاتب عدل”. وفيما وصف الوضع بالمتأزم، قال الموظف: “القضايا لدينا متكدسة في المحكمة إلى جانب وجود أكثر من 100 معاملة تنتظر توثيق كتابة عدل”. وأضاف: “دائما ما نقع في إحراج بالغ مع المراجعين الذين تغص بهم المحكمة خلال أوقات الدوام، دع عنك اتصالاتهم المتكررة التي يسألون خلالها عن القاضي أو كاتب العدل”. وفي حين أوضح أنهم خاطبوا الجهات المختصة: “من أجل الإسراع في إرسال قاض وكاتب عدل إلى المحكمة في أسرع وقت ممكن”. علمت “شمس” أن المحكمة العامة في منطقة حائل خاطبت وزارة العدل من أجل إنهاء المشكلة، وردت الأخيرة بأنه سيتم انتداب قاض واحد يقوم كذلك بمقام كاتب العدل كما تنص الأنظمة.
