تعديل اسم (مراكز الإشراف) إلى مكاتﺐ التربية والتعليم

ﺃصدر الدكتور عبداﷲ بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم قرارا يقضي بتعديل اسم مكاتﺐ ومراكز الإشراف التربوي في قطاعي تعليم البنين والبنات في المناطق داخل المدينة ودمج المندوبيات ومكاتﺐ الإشراف التربوي في قطاع تعليم البنات في المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها في وحدة إدارية وتعديل اسمها إلى (مكاتﺐ التربية والتعليم)، على ﺃن تستكمل التشكيلات الإدارية اللازمة لها من قبل الإدارات العامة للتربية والتعليم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
ﺃوضح ذلك الدكتور نايف بن هشال الرومي و كيل و ز ا ر ة ا لتر بية و ا لتعليم للتخطيط والتطوير الذي ﺃشار إلى ﺃن قرار تعديل اسم مكاتﺐ الإشراف التربوي يأتي رغبة في توحيد الأسماء في إطار توحيد الإجراءات والتنظيمات الإدارية في المحافظات بما يتفق مع نظام المناطق الإدارية بالسعودية؛ نظرا إلى ما لوحظ من وجود تباين في ﺃسماء ا لجها ت ا لمشر فة على التعليم العام في بعض المحافظات مثل اسم إدارة التربية والتعليم ومراكز الإشراف.
وﺃضاف الدكتور الرومي ﺃن الهدف العام من هذا التنظيم هو تطوير الموقف التعليمي بالمدارس وتقويمه لضمان فاعلية الأداء التربوي و ا لتعليمي، و مسا عد ة الإدارة بالمنطقة على تسهيل تنفيذ خططها وبرامجها الإدارية والمالية والخدمية للمدارس وفروع الإدارة الأخرى.
وكشف الرومي ﺃن الوزير ﺃصدر قرارا آخر يقضي بإنشاء إدارة عامة بجهاز الوزارة تسمى (الإدارة العامة للجودة الشاملة) ترتبط بالوزير مباشرة.
وبين ﺃن إنشاء هذه الإدارة يأتي حرصا على ما يخدم المصلحة التربوية والتعليمية ويحقق ﺃهداف الوزارة، وينص الهدف العام للإدارة العامة للجو د ة ا لشا ملة على تحسين وتقويم الأداء العام لقطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس والتعرف على مدى تحقق ﺃهداف الوزارة.
من جهة ﺃخرى وافق العبيد على ربط إدارات التربية والتعليم ومكاتﺐ التربية والتعليم للبنين في المحافظات بالمدير العام للتربية والتعليم للبنين في المنطقة وفق الهيكل التنظيمي الصادر بهذا الشأن.
وبين الدكتور الرومي ﺃن القرار جاء تفعيلا للأمر الملكي الخاص بنظام المناطق الإدارية في السعودية، وتضمن القرار ربط مكاتﺐ التربية و ا لتعليم (بنين) في المراكز الإدارية التابعة للمحافظات بمدير إدارة التربية والتعليم (بنين) في ا لمحا فظة، و فق الهيكل التنظيمي المعد لهذا الشأن.