القطيف: تذمﱡر من توزيع إعانة الصقيع

يستعد متضررون من موجة الصقيع التي ضربت ﺃجواء المنطقة الشرقية يناير الماضي لرفع خطاب إلى وزارة الزراعة؛ من ﺃجل المطالبة باعتماد 318 مزرعة في محافظة القطيف لم يشملها قرار المساعدة الذي اعتمدته الوزارة ﺃخيرا؛ فقوائم الأسماء المعتمدة من قِبل الوزارة لم تشمل سوى 143 مزرعة من إجمالي 461 مزرعة متضررة (ﺃي بنسبة 31 في المئة فقط).
وقال مزارعون متضررون، يهدفون من رفع الخطاب إلى إعادة احتسابهم ضمن المتضررين وتعويضهم ﺃسوة بغيرهم: "إن وزارة الزراعة صرفت الثلاثاء والأربعاء الماضيين 0 0 3. 0 1 مليو ن ر يا ل لمسا عد ة ا لمز ا ر عين وﺃصحاب المواشي في الأحساء والقطيف وحفر الباطن". وﺃشاروا إلى ﺃن الآلية التي تم اتباعها لاعتماد بعض الأسماء واستبعاد الجزء الأكبر لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى الجميع، خصوصا ﺃن الأسماء رُفعت ضمن قوائم موحدة؛ ما يعني وجود (ثغرة) في عملية اعتماد الأسماء؛ ومن ثم الانتقائية غير المبررة في تسجيل بعض المزارعين دون غيرهم.
وﺃوضح زكي الميرزا، وهو ﺃحد المزارعين المتضررين في القطيف، ﺃن المراجعة المستمرة لوزارة الزراعة خلال الأيام الماضية لم تعطِ نتائج ملموسة لإعادة الأمور إلى نصابها مجددا؛ ما دعاهم إلى التوجه إلى الوزير بخطاب جديد؛ من ﺃجل اعتماد جميع المتضررين من موجة الصقيع. معتبرا ﺃن القوائم المعتمدة لصرف المساعدة جاءت "مخيبة للآمال"، فبعد نحو عشرة ﺃشهر تقريبا من الانتظار اكتشف الجزء الأكبر من المزارعين حرمانهم من التعويض الذي وعدت به اللجنة المشكﱠلة من الوزارة.
وقال حسن صالح، وهو مزارع متضرر ﺃيضا: "إن منطقة طفيح التي يوجد بها نحو 150 مزرعة متعددة المساحات لم يُعتمد منها سوى 5 في المئة من المزارع، فيما بقي 95 في المئة منها خارج القوائم المعتمدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المزارع الواقعة في منطقة ﺃ بو معن ا لتي تضم نحو 0 0 2 مز ر عة ذات مساحات كبيرة، ولم يُعتمد منها سوى 10 في المئة". وﺃكد حسن ﺃن الإجحاف الذي لقيه الجزء الأكبر من متضرري موجة ا لصقيع يتطلﺐ تحر كا جماعيا لإعادة الأمور إلى نصابها مجددا. مناشدا وزارة الزراعة ضرورة إعادة اعتماد جميع المزارعين وعدم استبعاد ﺃحد، ولاسيما ﺃن موجة الصقيع لم تستثنِ ﺃحدا على الإطلاق.
من جانبهم قال مزارعون متضررون تم تعو يضهم إ ن قيمة ا لمسا عد ا ت ا لمقدﱠمة لهم من وزارة الزراعة ﺃقل بكثير وبوجه لا يقبل المقارنة مع خسائرهم التي تكبدوها. وﺃشار حسين محفوظ، وهو ممن تلقوا التعويضات، إلى ﺃن المساعدة التي قدمتها وزارة الزراعة لا تزال متواضعة للغاية؛ فهي لا تتجاوز 28 ﺃلف ريال، في حين تبلغ قيمة الخسائر التي تعرضت لها مزرعته نحو 300 ﺃلف ريال، ﺃي ﺃنه ﺃعين بنسبة 9 في المئة فقط مما خسره.
وﺃشار إلى ﺃن الوزارة بررت المبالغ المتواضعة التي قدمتها بأنها لا تعدو ﺃن تكون "مساعدة وليست تعويضا".
يذكر ﺃن نسبة الأضرار تجاوزت في ﺃغلﺐ المزارع 70 في المئة، فيما بلغت نسبة الأضرار في مزارع ﺃخرى نحو 95 في المئة.