نساء يقدن حملات ضد الباعة الرجال

شرعت مجموعة من السيدات في كل من جدة والرياض في حملات مكثفة لمقاطعة محال بيع الملابس الداخلية النسائية التي يعمل فيها، الرجال في محاولة منهن للضغط على ﺃصحاب تلك المحال لتأنيثها بعد ﺃن ﺃلغت وزارة العمل قرارها الصادر في عام 2004 بمنع الرجال من البيع في هذه المحال وتأجيله إلى عام 2006 وإلغاؤه مرة ﺃخرى قبل تطبيقه بعدة، ﺃسابيع ووجهت ﺃولئك السيدات القائمات على هذه الحملة الكثير من الخطابات والرسائل إلى ﺃصحاب المحال وعدد من المسؤولين لإعادة قرار تأنيث المحال المختصة ببيع الملابس الداخلية، النسائية وطالبن عبر رسائل إلكترونية ومواقع ومنتديات نسائية على الشبكة العنكبوتية جميع السعوديات والمقيمات بمقاطعة محال الملابس، الداخلية إضافة إلى رفعهن عددا من الشكاوى إلى الدكتور غازي القصيبي وزي ر العمل بضرورة إعادة وتفعيل القرار، السابق مستندات إلى خصوصيتهن التي تنتهك يوميا من جانﺐ الباعة في هذه المحال (على حد) تعبيرهن وهو ما يضطرهن في كثير من الأحيان إلى العودة من هذه المحال دون شراء ﺃي قطعة بسبﺐ، الحرج وﺃوضحت سعاد طريﺐ إحدى القائمات على الحملة ﺃنهن طالبن كثيرا من النساء وﺃولياء ﺃمورهن بضرورة الاتصال بالمسؤولين وﺃصحاب المحال وإطلاعهم على رغباتهن في ﺃن تحل المرﺃة مكان الرجل في هذه المواقع خاصة ﺃن ذلك من شأنه ﺃن ينعش سوق الملابس، الداخلية على اعتبار ﺃن المرﺃة ستجد كامل الخصوصية في شراء ما ترغبه من ملابس داخلية في حال تكون البائعة من نفس، جنسها وﺃضافت "نسعى لإطلاع المسؤولين على ﺃن الكثير من دول العالم بما فيها دول غير إسلامية تطبق هذا القرار وتمنع الرجال من العمل في محال بيع الملابس الداخلية، نهائيا وهو من القرارات التي كان من المفترض ﺃن تطبق لدينا منذ من خلال بيعه لهذه الملابس، الداخلية مشيرة إلى ﺃنها ﺃرسلت عدة رسائل إلى ع دد من ﺃصحاب، المحال وقامت مع عدد من زميلاتها بإيصال رسالتهن إلى ﺃكبر عدد من السيدات يطالبنهن فيها بإنجاح الحملة واستمرارها في جميع المدن إلى ﺃن يترك الرجال هذا المجال، للنساء وكشفت بيانات رسمية عن ﺃن عدد المواطنات العاملات في سوق العمل لا يزيد على نصف مليون غالبيتهن يعملن في المجالات الصحية والتعليمية مقابل ستة ملايين من الرجال على الرغم من ارتفاع نسﺐ البطالة بين، السيدات وﺃكدت تقارير اقتصادية وجود ﺃكثر من مليار ريال كأرصدة نسائية في البنوك وﺃن المتحرك منها في الأسواق لا يتجاوز ال 42 مليونا؛ بسبﺐ العراقيل التي تواجهها المرﺃة وهو ما ﺃدى إلى هجرة غالبية الأموال والعقول إلى دول ﺃخرى وجدت فيها المرﺃة فرص عمل، ﺃكبر وكانت وزارة العمل سبق ﺃعلنت وحذرت جميع ﺃصحاب المحال العاملة في بيع الملابس الداخلية للسيدات بمنع الرجال من البيع وقصر هذا العمل على، السيدات مع قصر العمل في هذه المحال على المرﺃة ابتداء من 19 يونيو 2006 وﺃن تطبيق هذا القرار بصورة فعلية كان سيتم في العام، الماضي مع توقيع الجزاءات والغرامات النظامية على المخالفين من ﺃصحاب المحال والعاملين من الرجال عند بدء تطبيق، القرار وﺃشارت الوزارة إلى ﺃن قصر العمل على المرﺃة سيتم وفق مقتضيات الضوابط الشرعية المحددة لعمل، المرﺃة كما ستتم تهيئة ﺃماكن ومحال بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات ﺃو اختلاطهن، بالرجال إلا ﺃن القرار ﺃلغي قبل تطبيقه بعدة ﺃسابيع وعلل البعض ذلك بتدخل بعض الجهات الدينية.