يشارك عدد من العلماء والفقهاء والخبراء ومديري البنوك الإسلامية والتقليدية في الندوة ال 29 التي تعقدها الأمانة العامة للهيئة الشرعية الموحدة بمجموعة "دلة" البركة حول الاقتصاد الإسلامي بفندق هيلتون جدة السبت، المقبل وستناقش الندوة التي تستمر ﺃعمالها ليومين كثيرا من المسائل والقضايا الاقتصادية الإسلامية مثل قضية السلع الدولية وضوابط التعامل، معها وقضية الخيار التبعي لشراء الأسهم، والأصول وثمن الوعد بالتمليك في عقد، التأجير واستعمال كلمة فائدة بديلا من كلمة الربح ﺃو، العائد وبيع الوكيل لنفسه، نقدا بشأن توكيل المصرف للآمر بالشراء في بيع، المرابحة وحكم ﺃخذ عوض مقابل إصدار خطاب، الضمان وحكم قبول ﺃسهم البنك الربوي ضمانا لمديونية عميل البنك، الإسلامي إلى جانﺐ مراجعة فتاوى ندوات البركة السابق. وﺃكد حسن سالم العمارى الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لمجموعة التوفيق المالية الراعي الرئيسي للندوة ﺃهمية التوصيات الصادرة عن الندوة؛ حيث تم تبنيها من قبل بعض المجامع الفقهية التي ﺃصدرت كثيرا من القرارات على ضوئها بعد دراستها؛ الأمر الذي يكشف عن ﺃهميتها البالغة في ترسيخ الدعائم الشرعية والفنية للصيرفة الإسلامية في منظومة الاقتصاد العالمي. تحولت محال الذهﺐ في البحرين إلى بنوك غير رسمية لإقراض المحتاجين بشكل يوفر لهم السيولة المالية في شكل قروض قصيرة الأجل لفترات لا تزيد على ثلاثة، ﺃشهر والقروض تشتمل على فوائد ﺃعلى بكثير من البنوك الرسمية التي تتراوح فوائدها بين 4 9 و في المئة سنويا. يذكر ﺃن وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ﺃصدرت قرارا منعت بموجبه جميع تجار الذهﺐ من ممارسة عملية، الرهن باعتبار ﺃن ذل ك يصنف ضمن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك الرسمية، للعملاء وهي خاضعة لرقابة مصرف البحرين، المركزي وهددت الوزارة المخالفين بعقوبات رادعة.
