«الهيئة» ترد على «الوزارة» في بيان: أنتم لا تعلمون.. ولم تذكروا الحقيقة قضية اختلاسات الأدوية تتصاعد بين «الفساد» و«الصحة»

تصاعدت الخلافات بين وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد على خلفية اكتشاف «عصابة الأدوية العشرين» التي أعلنت «الفساد» عن كشفها الأسبوع الماضي وبعد أن أصدرت «الصحة» بيانا أعقب الكشف قالت فيه إنها هي من بادرت في الإبلاغ.
إذ فند مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد أمس ملابسات ما ورد في بيان وزارة الصحة المنشور صحفيا، حول قضية اختلاس لقاحات وأمصال وأدوية وأجهزة طبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية، التي أعلنت عنها الهيئة سابقا. وأوضح المصدر أن «مكافحة الفساد» تلقت أولا خطابا من وزير الصحة، «يشير إلى شكوى إحدى الشركات الموردة عن ملاحظتها وجود لقاح لم يستورد من قبلها، يستخدم في مستشفيات ومستوصفات بالقطاع الخاص، وأن الوزارة شكلت لجانا للتحقيق تأكدت من وجود تلك اللقاحات، ويتضح أن هناك تسريبا لتلك اللقاحات بطريقة غير نظامية من جهات حكومية، أو جهات أخرى، ولم يشر الخطاب إلى مصدر التسرب، رغم تشكيل تلك اللجان للتحقيق، وطلب الوزير من الهيئة التحقيق في الموضوع».
وأوضحت الهيئة أنها تلقت المعلومات من مصادر رسمية، لم تذكرها بالاسم بناء على ما يحكم التعامل مع البلاغات من إجراءات. وبادرت الهيئة إلى التحري عن مصدر اللقاحات، وعندما تبين لها أن الأمر يأخذ بعدا إجراميا، بادرت بطلب الاستعانة بالمباحث الإدارية؛ «للتعاون معها لتعقب وضبط الأشخاص الذين يقومون بالترويج، والقبض عليهم للتحقيق معهم»، كما بادرت بطلب مختص في الأدوية من «الصحة» للاستعانة به في التعرف على أنواع اللقاحات والأمصال والأدوية، التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين، سواء في بيوتهم أو مستودعات تابعة لهم. ولم تطلب الهيئة تشكيل لجان؛ «لأنها بحكم استقلاليتها، لا تقوم بممارسة اختصاصاتها عبر لجان تنفيذية». ولم يقتصر الأمر على ملاحظة وجود أمصال، كما ورد في خطاب «الصحة»، بل وجد أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية وأجهزة طبية «تم توثيقها بالبيانات والصور ضمن أساسات القضية» ، وهو ما لم يكن معلوما لدى «الصحة»، كما لم يكن معلوما لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين .