أرقام الموازنة تصب في رفع مستوى معيشة المواطنين

اعتبر رؤساء الجهات الرسمية والشعبية وعدد من الوزراء والمسؤولين الموازنة الجديدة بأنها انعكاس لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دعم جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن السعودى.
ورفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة صدور موازنة العام المالي الجديد.
وعد رئيس مجلس الشورى ما جسده خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية التي أعلن خلالها عن الموازنة العامة للدولة من حرص على تحسين مستوى المعيشة للمواطن بأنه يأتي في سياق الحرص على جعل المواطن السعودي في أولويات القيادة وهدفها من خطط التنمية المستدامة التي تتأكد عاما بعد عام، فيما تتوجه له الموازنة وكذلك خطط التنمية الهادفة لمزيد من الرفاهية وتحقيق تطلعات أبنائه المواطنين.
ووصف موازنة هذا العام بأنها تمثل نقلة تاريخية للمملكة بعد أن حققت أرقاما قياسية وإنجازات على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الموازنة حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في مختلف مجالاتها، كما أكدت مجددا الحرص على تعزيز الجانب الاجتماعي والاهتمام بالتنمية البشرية وإحداث التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة.
ورأى أن أرقام الموازنة تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح، وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها، مشيرا إلى أن الموازنة ركزت على دفع العجلة الاقتصادية في المملكة إلى الأمام، والذي يتضح من خلال التركيز على الناحية التنموية بمختلف مجالاتها التي تعتبر من أهم الأسس التي بنيت عليها أرقام هذه الموازنة.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الموازنة من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية دفعا لمسيرة التنمية وبما يخدم الصالح العام.
ومن جهة أخرى أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار أن موازنة هذا العام دليل واضح وملموس على التوازن في الرؤى رغم المتغيرات الاقتصادية، كما تدل على مكانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التفاعل مع جميع ما يطرأ من متغيرات اقتصادية محلية أو دولية.
«إن المتأمل لمسيرة هذا البلد المعطاء وقيادته الحكيمة منذ أن تأسست هذه الدولة المباركة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، ومما أثلج صدورنا جميعا إعلان موازنة هذا العام المبارك بهذا الحجم الذي يقدر ب«690» مليارا وبهذه الأرقام التي تدل على مكانة الاقتصاد بالمملكة، وأن ذلك نابع عن حكمة وحنكة قيادة هذا البلد المبارك».
وأشار إلى أن موازنة الدولة للعام المالي الحالي التي فاقت الأعوام السابقة ب«110» مليارات لدليل قوي على حسن التفاعل مع جميع ما يطرأ من المتغيرات الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الدولي، كما أنها دليل واضح وملموس على التوازن في الرؤى رغم المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف: «المتأمل لحال العالم بأكمله ليجد أن المتغيرات الاقتصادية أثرت تأثيرا كبيرا على اقتصادهم، ونحن بفضل الله، سبحانه عز وجل، لننعم بموازنة خير وعطاء فاقت الأعوام السابقة، فقد شملت جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وفي مقدمتها الجهات القضائية والتعليمة والاقتصادية والاجتماعية وغيرها».
أما رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان فثمن بما تضمنته موازنة المملكة من اعتمادات مالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية في التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، وتخصيص اعتمادات مالية وافية لرعاية الفئات الأولى المحتاجة والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال: «إن موازنة الخير تجسد بكل وضوح وجلاء حرص القيادة الرشيدة على توفير فرص التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التدريب والتأهيل والعمل والاستثمار في البنى التحتية وحماية الحقوق الأساسية للمواطن في العيش الكريم الذي يصون كرامته ويحفظ مقدرات حياته، مؤكدا أن بنود الموازنة تجسد اهتماما كبيرا بتحسين جودة حياة المواطن السعودي على أساس من المساواة والعدالة وضمان حصول كل أبناء الوطن على حقوقهم الأساسية في إطار رؤية أشمل وأعم لصيانة حقوق الإنسان» .