العساف: راعت 3 جوانب رئيسية

أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن ما عرض على مجلس الوزراء الموقر هو ثلاثة جوانب، الجانب الأول: أداء الميزانية هذا العام، والثاني: هو ما يتعلق بميزانية العام المقبل بتقدير الإيرادات وكذلك اعتماد المصروفات لها. أما الثالث: هو أداء الاقتصاد الوطني.
وقال إنه بالنسبة إلى الجانب الأول شهد هذا العام نموا في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة، أعلى بقليل مما وصلت إليه في عام 2008 قبل ثلاثة أعوام، وبالنسبة إلى المصروفات كان هناك زيادة فيها ولكن زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين.
وبالنسبة إلى ميزانية العام المقبل أكد العساف أنها اعتمدت على أساس أن تكون المصروفات 690 مليار ريال والإيرادات 702 مليار ريال بفائض متوقع قدره 12 مليار ريال.
وحول المشروعات الجديدة أوضح وزير المالية أنه بالنسبة إلى الفائض صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض وقدره 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بمعنى آخر ستوضع هذه الأموال جانبا بحيث لا تتأثر بأي تطورات سلبية لا سمح الله فيما يتعلق بالجوانب المالية لميزانية الدولة، بالإضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل قطار الحرمين.
أما الجانب الثالث وهو يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني فأشار وزير المالية إلى أن نتائج أداء الاقتصاد الوطني هذا العام هي من أفضل النتائج لفترة طويلة جدا تتجاوز ال20 عاما سواء النمو بشكل عام أو نمو القطاعات المختلفة، إضافة إلى ما يتعلق بميزان المدفوعات والفائض في الميزان التجاري وفائض المعاملات الجارية فكل هذه النتائج والحمد لله تؤكد على أن الاقتصاد السعودي والوضع المالي للمملكة يسير بالشكل الصحيح وحسب ما خطط له وكذلك حسب ما أقر وحسب ما تم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
ومضى وزير المالية إلى القول: «الموضوعان كلاهما يحظيان باهتمام مباشر ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين ولذلك رغب في أن يكون هناك تنفيذ لهذه المشاريع بدون أي عوائق ولذلك أصدر أوامره بأن تخصص هذه المبالغ وتوضع في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالإسكان».
وانتهى العساف إلى القول «إن وزارة الإسكان وقعت عقد التصميم والإشراف لهذه الوحدات السكنية، وعن قريب يبدأ التنفيذ الفعلي هذا بالإضافة إلى المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال ما خصص سابقا للإسكان فهذه تنفذ حاليا».