الاتحاد الخليجي.. حتمية التحول التاريخي

اعتبر مسؤولون في المؤسسات الاقتصادية الرسمية والخاصة مقترح خادم الحرمين خلال الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس الأول والخاصة بتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي خطوة جادة لزيادة أواصر التكامل بين دول المنطقة.
وأوضح الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن ما تضمنه إعلان الرياض من قرارات يجسد صور التلاحم والتكاتف، مؤكدا أن تبني مبادرة خادم الحرمين لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول مجلس التعاون كيانا واحدا يحقق الخير ويدفع الشر استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ولمواجهة التحديات التي تواجهها.
وقال في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية: «إن الحاجة ماسة في هذا الوقت بالذات لاتحاد يعقب مرحلة التعاون التي مرت بها دول المجلس»، وكما قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام المجلس الموقر: «لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب ألا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك فسيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف، وهذا أمر لا نقبله جميعا لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا».
وشدد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على أنه يجب ألا نقف عند واقعنا: «ونقول اكتفينا بل لا بد أن نسير سيرا حثيثا إلى الأمام لتحقيق آمال وتطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون ونحقق المزيد من المكتسبات لدولنا».
ورأى الأمير سعود بن ثنيان أن تفعيل هذه القرارات سيحقق لشعوب دول مجلس التعاون العديد من المكاسب وفي مختلف الأصعدة، وقال «لو نظرنا للقرار المتعلق بالجانب الاقتصادي على سبيل المثال نرى أن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يوحد أهدافها، وبالتالي يعزز من مكانتها ويقوي موقفها التفاوضي مع الأطراف الأخرى سواء أكان ذلك على مستوى الحكومات أو بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات العالمية مع نظيراتها في دول الخليج ويجعل موقفها أكثر صلابة وقوة».
ولفت النظر إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات دول المجلس ويعزز من فرصها التنافسية خاصة أن القرار المتعلق بالجانب الاقتصادي يدعمه القرار الذي يدعو لتفعيل دبلوماسية المجلس لخدمة القضايا الوطنية والتواصل الجماعي الموحد مع جميع القوى الإقليمية والدولية وصون المصالح المشتركة لدول المجلس في جميع المحافل الدولية.
وعبر عن تفاؤله بهذا القرار الصائب الذي يدعو للتكامل الاقتصادي خصوصا في هذا الوقت الذي تتجه فيه الكيانات الاقتصادية العالمية إلى عقد التحالفات والتكتلات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه إذا نظرنا بعمق لقرارات المجلس الموقر نجد منظومة وحدوية متكاملة شملت جميع الجوانب تؤكد حرص القادة على تحقيق تطلعات شعوب دولنا وبحثهم الدؤوب عما يحقق رفاهية شعوبهم والحفاظ على مكتسباتهم الوطنية.
ومن جهة أخرى نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي بمبادرة خادم الحرمين، وأوضح أن المواطنين الخليجيين تعودوا من خادم الحرمين الشريفين مثل هذه المبادرات الرائدة والمميزة سواء للوطن والمواطنين أو للأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن المبادرة أتت في وقت تحيط بدول مجلس التعاون ظروف محيطة لا تخفى مصاعبها على أحد.
ورأى رئيس مجلس الغرف السعودية أن إنشاء لجنة لعمل الآليات التي جاءت فور إعلانه للمبادرة وتحديد برنامج زمني لها تؤكد النظرة الثاقبة لقادة دول المجلس ومعرفتهم بواقع التحديات المحيطة بدولهم.
وقال المهندس عبدالله المبطي: «إنه يشارك حاليا في ملتقى خليجي بالعاصمة العمانية مسقط لاتحاد الغرف الخليجية ولقاء (استثمر بعمان)، لافتا النظر إلى أنه رصد من خلال لقاءاته برجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين في الملتقى الفرحة التي عمت الجميع والاعتزاز بالمبادرة التاريخية التي تؤكدها الحاجة الماسة إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي».
ونقل المبطي عن المشاركين في الملتقى الخليجي بعمان التقدير العميق من كل المستثمرين ورجال الأعمال لهذه المبادرة التاريخية التي تتناسب وحاجة المجتمع الخليجي إلى وجود كيان موحد قوي سياسيا واقتصاديا وتجاريا سيسهم في حال وجوده في تعزيز القوة التنافسية لدول المجلس.
وأفاد رئيس مجلس الغرف السعودية أن دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى مراحل متقدمة وإيجابية منذ قيام مجلس التعاون في العام 1981 وأضحت الآن قادرة على تنفيذ مبادرة الاتحاد الخليجي التي ستعود بنفعها على جميع شعوب دول مجلس التعاون.
ورصد المبطي في ختام تصريحه عددا من الفوائد الاقتصادية والمقومات الموجودة في دول مجلس التعاون التي تتكامل مع المزايا النسبية لكل دولة على حدة الأمر الذي يشجع على الانتقال إلى مرحلة الاتحاد بعد عقود من مرحلة التعاون ليستفيد القطاع الخاص على وجه الخصوص من هذه المرحلة التاريخية.
أما محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل ملا فأكد أن مبادرة خادم الحرمين سيكون لها مردود إيجابي في النهوض والارتقاء بالاقتصاد الخليجي ودعم الجهود الرامية إلى توثيق عرى التكامل وتقوية البناء الخليجي وتوحيد رؤاه وأهدافه، ودفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها.
وأشار المحافظ إلى أن القرار سيدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وإقامة السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبذل جهودا في توحيد المواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية التي بلغ عددها أكثر من 6000 مواصفة قياسية خليجية ولائحة فنية تسهم هذه المواصفات القياسية الخليجية في دعم التبادل التجاري بين دول المجلس في ضوء الممارسات الدولية المتعارف عليها وفقا لاشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية WTO .