أكد عدد من المختصين والقانونيين، أن الهروب من الحوادث المرورية يعتبر قضية جنائية، لافتين إلى أن ذلك يعتبر هروبا من المسؤولية وسلوكا سلبيا وخاطئا قد يتسبب في مضاعفة تبعيات الحادث، حيث يمكن إنقاذ المصاب في الحادث من خلال إسعافه أو نقله إلى أقرب مستشفى أو إخطار الجهات المعنية بدلا من الهروب من موقع الحادث، كما أن هذا التصرف غير الإنساني يعتبر استهتارا واضحا بأرواح وممتلكات مستخدمي الطريق. ويؤكد الناطق الإعلامي بإدارة مرور العاصمة المقدسة الرائد فوزي الأنصاري ل«شمس» وجود متابعة أمنية ومرورية للهاربين من الحوادث المرورية، مبينا أن أحد الأطراف إذا هرب من موقع الحادث واستطاع الطرف الآخر أخذ معلومات لوحة السيارة بشكل صحيح بمعنى أن يكون رقم اللوحة صحيحا حروفا وأرقاما، فإنه يتم إحضاره في حينه وتطبيق النظام بحقه، وأضاف «أحيانا لا يستطيع الطرف الآخر أخذ معلومات السيارة كاملة كنقص في أحد الأحرف أو الأرقام أو يعطي أوصافا خطأ للسيارة ما يؤدي إلى أخذ بعض الوقت للقبض على الشخص الهارب المتسبب في الحادث المروري». وبين أن الحوادث المرورية بمكةالمكرمة حصدت أرواح نحو 660 شخصا خلال العام الماضي من خلال 9820 حادثا مروريا داخل مكةالمكرمة وفي الطرق الدائرية والشوارع الرئيسة بسبب السرعة العالية وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية، كما أن عدد المصابين من جراء هذه الحوادث بلغ 2056 مصابا تراوحت إصاباتهم ما بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة. أما المحامي والمستشار القانوني ريان عبدالرحمن مفتي، فيؤكد أن الهروب من الحادث المروري يعد قضية جنائية يعاقب عليها من المحكمة الجزئية بحسب الأضرار الناتجة عن الحادث سواء وفيات أو إصابات أو أضرار في الممتلكات، مشيرا إلى أن الهروب من الحادث المروري يعتبر دليل إدانة. وأوضح أن هذا السلوك الخاطئ قد يتسبب في مضاعفة تبعيات الحادث، حيث من الممكن إنقاذ روح من خلال إسعافها أو نقلها إلى أقرب مستشفى أو إخطار الجهات المعنية بدلا من الهروب من موقع الحادث، مؤكدا أن هذا التصرف غير الإنساني يعتبر استهتارا واضحا بأرواح وممتلكات الآخرين.
