«الشورى» يوافق على إجراء دراسة محايدة ل«التحضيرية»

وافق مجلس الشورى على إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة ورفع نتائجها للمجلس، وعلى التوسع في البرامج النوعية للدراسات العليا وزيادة أعداد المقبولين فيها، وعلى أن تراعي الجامعات التوازن في أعداد خريجيها من التخصصات المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية وحاجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمل في الملحقيات الثقافية في الخارج بما يحقق مصلحة الطلاب المبتعثين وأهداف الابتعاث.
كما وافق بالأغلبية في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على أهمية الإسراع في إصدار نظام المجلس الأعلى للتعليم الصادر من مجلس الشورى بالقرار ذي الرقم «99/67» وتاريخ 19/1/1429ه، ونظام الجامعات الصادر من المجلس بالقرار ذي الرقم «100/67» وتاريخ 19/1/ 1429ه، ونظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الصادر من المجلس بالقرار ذي الرقم «54/36» وتاريخ 6/7/1430ه.
ووافق المجلس بعد استكماله الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430 1431ه، على التأكيد على قراره ذي الرقم «5/6» وتاريخ 6/4/1428ه «البند تاسعا ونصه: صرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوة بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى».
وأكد المجلس أنه يهدف إلى مواكبة ما يلقاه قطاع التعليم العالي من رعاية واهتمام من ولاة الأمر وذلك من خلال اقتناء كل جديد في عالم العلم والمعرفة وأحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة والتعليم المتخصص الذي يضمن حصول الطلبة الدارسين في الجامعات السعودية على الخبرة العلمية، مشيرا إلى سعي المجلس المستمر للوصول بالجامعات السعودية لأعلى مستويات التعليم في مختلف أقسامها العلمية وذلك من خلال إيجاد بيئة أكاديمية توظف جميع الوسائل التقنية والمهارات المهنية في تحقيقها.
إلى ذلك، ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
ويقع المشروع في عشر مواد أبرزها تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بمجلس الخدمات الصحية.
وحددت المادة «الثالثة» من النظام مهمات المركز ومن أبرزها تسجيل ومتابعة مرضى الفشل العضوي والمرضى المزروع لهم وزارعي الأعضاء، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها، وتنسيق استئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإيصالها إلى مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة، واقتراح وتطوير الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء وفقا للضوابط الشرعية لإقرارها من مجلس الخدمات الصحية.
ورأت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها أنه قد تبين لها من خلال إجابات عدد من المختصين والاستشاريين الذين استضافتهم خلال مناقشة التنظيم تزايدا في الطلب على زراعة الأعضاء مما يجبر المرضى على تحمل مشقة السفر للخارج مما قد يعرضهم لكثير من المخاطر الصحية أو الاحتيال والتكاليف الباهظة في الدول المتقدمة.
وأكدت اللجنة أن هناك فرصة لزيادة توفر الأعضاء داخل المملكة ولكن ذلك يتطلب مزيدا من الاستقلالية الإدارية والمالية للمركز مما يمكنه من زيادة نشاطاته التنسيقية والعملية لتوفير الأعضاء وزراعتها.
وقال عضو المجلس الدكتور طارق فدعق إن زراعة الأعضاء في المملكة بحاجة إلى فلسفة تتواكب مع حالات الفشل العضوي الذي يسجل في المملكة، مشيرا إلى أن 900 حالة تسجل كل عام، وأن قائمة الانتظار يوجد فيها نحو 12 ألف منتظر.
وأوضح العضو الشيخ عازب آل مسبل أن اللجنة بحاجة إلى الاسترشاد برأي فقهي في مسائل التبرع بالأعضاء، حيث إن زراعة الأعضاء تعتبر مسألة فقهية حديثة وتتطلب رؤية دينية واسترشادا برأي من الجانب الديني.
ووافق المجلس بعد استماعه إلى العديد من الملحوظات والآراء بشأن مشروع التنظيم على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما وافق بعد استماعه إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المغرب.
وتتألف المذكرة من سبع مواد يتبادل الطرفان بموجبها الخبرات في مجال الاستراتيجيات والمخططات والتصاميم العمرانية، وتطوير مخططات القرى، والتخطيط في مجال النقل والمرور والنقل الحضري وفقا للسياسات العمرانية في البلدين، ومعالجة طلبات الأراضي ذات الطابع الصناعي والزراعي ودراسات المواضيع التخطيطية خارج نطاق المدن.
كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية.
ويشتمل مشروع الاتفاقية على 29 مادة تعالج من خلالها عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم، كما تعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية.
وتجنب الاتفاقية الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، مما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري .