لا عوائق قانونية تمنع نزع الملكية الخاصة

فاجأت نائب محافظ المعهد التقني الدكتورة منيرة العلولة ضيوف ملتقى سيدات الأعمال السادس بالرياض أمس «الاستثمار الصناعي النسائي.. مستقبل واعد» بالإعلان عن تخريج أول دفعة نسائية من الدارسات بالمعهد سيعملن في وزارة الدفاع قريبا ويبلغ عددهن 150 امرأة، مشيرة إلى أن عملهن سيكون داخل مصانع الملابس الحربية ووعدت بزيادة عدد الموظفات في قطاع الملابس الحربية من خريجات المعهد خلال الأعوام المقبلة.
وأشارت إلى أن المعهد التقني سيدشن أقساما تدريبية في وقت قريب لتأهيل الفتيات للعمل في مجالات تصنيع الذهب والمجوهرات والتصنيع الغذائي ووشككت في مدى دقة الأرقام المتداولة حاليا بشأن ما ذكر حول عدد السجلات التجارية النسائية وقالت: «كثير منها سجلات اسمية يعمل بها رجال» كما ختمت حديثها بوضع سببين لاتجاه المعهد للاستثمار المصنعي أولها أننا مجتمع استهلاكي. وثانيها عدم توفر مجالات وظيفية كثيرة للمرأة.
ومن جهة أخرى أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ عدم وجود عوائق قانونية أو إدارية تمنع نزع الملكية الخاصة في سبيل المصلحة العامة في رد على استفسار حول حالة شح الأراضي الصناعية، وقال أمام الملتقى الذي ينظمه فرع السيدات بالغرفة التجارية في الرياض تحت رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة بنت طراد الشعلان إن معيار نزع الملكية الخاصة في حالة تعارضها مع مبدأ المنفعة العامة من المبادئ المطبقة في معظم دول العالم.
وكشف المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية الدكتور توفيق فواز الربيعة عن قرب تدشين القسم النسائي في الهيئة «المانع السابق كان لاعتبارات إنشائية بحتة حيث كان العائق وجودهم في مقر وزارة التجارة الذي لم يكن مهيئا لعمل النساء, غير أن المقر الجديد راعى هذه النقطة».
وأشارت المدير التنفيذي للفرع النسائي بغرفة الرياض هدى الجريسي إلى أنه لا يوجد أي فرق بين النساء والرجال في الحصول على الأراضي الصناعية أو على التراخيص الصناعية، وقالت إن فريقا بحثيا تابع للغرفة زار عددا من المصانع ميدانيا بها، وتبين أن نسبة السعودة بها تبلغ ال100% «غير أن المشاكل التي تواجه التوظيف النسائي في المصانع تنحصر في التسرب الوظيفي وكثرة الاستقالات لبعد المكان وعدم إتقان البعض للحرف الصناعية» وقالت ل«شمس»: «هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي سيخرج بتوصيات نأمل أن تفعل, وما سبقه لم يكن يخرج بتوصيات وكان هدفه التطوير فقط».
من ناحية أخرى تساءل رئيس مجلس إدارة العثيم القابضة عبدالله العثيم، حول ما إذا كانت المدن الصناعية وسيلة أم غاية؟ لافتا النظر إلى أن الهدف من فتح المجال أمام المصانع النسائية هو التوظيف بالدرجة الأولى، ذاكرا أنه لا يوجد ما يثير الريبة والقلق من تمويل النساء خاصة أنهن بحسب الدراسات أكثر وفاء من الرجل حيث تصل نسبة السداد لديهن إلى 100 %.
بدورها أشارت مسؤولة التوظيف بجمعية النهضة النسائية إلى عدد من الملاحظات أهملتها الدراسة، أولها عدم طرح السؤال: هل سنجد نساء يرغبن في العمل في المصانع؟ مشيرة إلى أن العمل المصنعي يحتاج إلى صغيرات السن اللاتي لا يتجاوزن عمرهن 35 عاما «وهذه الشريحة معظمهن جامعيات لا تناسبهن الأعمال المصنعية ولهذا طلب السوق المصنعية غير متوفر».
وأشارت إلى أن الدراسة الخاصة بإنشاء مدن صناعية نسائية لا تتطابق مع نص القرارين 120 و121 حرفيا فقد تحدثا عن مشاريع صناعية تعمل بها النساء ما يعني أنها ليست مدن نسائية خالصة.
واعترضت نائب رئيس لجنة المصانع بغرفة جدة ألفت القباني السعي لعمل مدن صناعية نسائية وقالت أنها ترفض «الفصل على أساس الجنس في وقت وصلت فيه المرأة إلى كل المجالات خاصة أننا لا نزال نعيش لحظات السعادة بالقرارات الملكية الأخيرة المخصصة للمرأة» واعتبرت أن الفصل إلى مدن صناعية نسائية يمكن أن يكون خطوة للوراء.
وتعرضت الدراسة لنقد دقيق من وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي الذي ناقش الدراسة أكاديميا فى منهجيتها وتحليل بياناتها وأرقامها التى وصفها بأنها نتائج وصفية لا يمكن أن تستخرج منها استنتاجات واضحة، كما انتقد عدم تعرض الدراسة إلى لوائح عمل المرأة وتحديدا ما أصدر بعد شهر من القرار ال120 الذي يعد اشتراطات عمل وتوظيف النساء في المصانع.
وإلى ذلك عرض الملتقى في جلساته لليوم الأول تجارب توظيف نسائية ناجحة في المصانع قدمها الشريك الذهبي للملتقى مصنع الفنار الذي أشار إلى صعوبة عمل المصانع النسائية على ثلاثة فترات نظرا لارتباطات المرأة الأسرية إلا أنها أكثر التزاما ومثابرة ونسب التغيب لديها قليلة. كما قدمت تجارب كل من العربية للعطور ومصانع الربيع ومصنع الغلايني .