«المملكة القابضة» و«بتلكو البحرين» تنسحبان من صفقة «زين السعودية»

للمرة الثانية يتسبب «الفحص الفني النافي للجهالة» في تعثر صفقة شراء حصة «زين الكويتية» في شركة زين السعودية من قبل الشركات الراغبة في الاستثمار والاستحواذ على تلك الحصة، وذلك بعد أن ألغت شركة المملكة القابضة السعودية وشركة البحرين للاتصالات «بتلكو»، أمس، عرضا مشتركا بقيمة 950 مليون دولار لشراء حصة 25 % في شركة زين السعودية للاتصالات وذلك لعدم الوصول إلى اتفاق مرض حول الشروط.
وكانت «المملكة القابضة» المملوكة للأمير الوليد بن طلال و«بتلكو البحرينية» قد اتفقتا في مارس على شراء حصة في «زين السعودية» المثقلة بالديون والتابعة ل«زين الكويتية». لكن مصير عرض الشراء أصبح مثار شك بعد التأخير المتكرر في عملية الفحص الفني النافي للجهالة.
وكان العرض الأول المقدم من شركة الاتصالات الإماراتية، قد تعثر في وقت سابق بعد الفحص الفني النافي للجهالة الذي أجرته الشركة، وأعلنت فيما بعد تعثر المفاوضات وتوقفها بالشكل الرسمي عنه، لتبدأ بعد أيام من هذا الإعلان مرحلة مفاوضات من قبل شركة المملكة القابضة وتحالفها مع بتلكو، اللذين أعلنا بالأمس تعثر المفاوضات وتوقفها.
وقالت «بتلكو» و«المملكة» في بيان مشترك، حصلت «شمس» على نسخة منه: «يعلن تحالف شركة المملكة القابضة ومجموعة بتلكو اليوم أنه لن يمضي قدما في العرض غير الملزم والمشروط للاستحواذ على حصة مجموعة زين الكويتية في شركة زين السعودية والبالغة 25 %».
ويأتي هذا القرار بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة ومناقشته مع مجموعة زين الكويتية والأطراف المعنية الأخرى، حيث قرر التحالف عدم المضي في الصفقة نتيجة لعدم الوصول إلى اتفاق مرض حول الشروط والأحكام المتضمنة في العرض غير الملزم والمشروط.
وكان محللون قالوا إن من بين العوائق الرئيسية لإتمام الصفقة ديون «زين السعودية» التي تبلغ أكثر من 5.5 مليار دولار وفقا لنتائجها في الربع الأول. ويتضمن قرضا إسلاميا بقيمة 2.6 مليار دولار يمكن تأجيله حتى أغسطس 2012 وتردد أن «زين الكويتية» تضمن هذا القرض جزئيا إلى جانب 651 مليون دولار مستحقة للشركة الأم. ويعتقد أن تسوية هذه الالتزامات لتمكين «زين» من بيع وحدتها عقبة رئيسية أمام إتمام الصفقة.
وقالت «زين» في بيان، حصلت «شمس» على نسخة منه، إن «مجموعة زين تسعى دائما إلى تعظيم مصلحة مساهميها وتتطلع إلى الاستمرار في مساعدة شركة زين السعودية من خلال تطوير أعمالها في سوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية».
وكانت هيئة الاتصالات والمعلومات السعودية قد كشفت ل«شمس» في وقت سابق، أن الصفقة تمر بمراحل تنظيمية وأن إتمامها ليس بالمسألة السهلة، مؤكدين أن القرار النهائي إن كانت الصفقة سوف تسير بالاتجاه التنفيذي، سيكون لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، لأنه قرار استراتيجي وأي مشغل ثالث للهاتف المحمول في السعودية، سيتم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل الهيئة .