مدينة صناعية ثالثة في الرياض يعمل بها سجناء الحائر

أعلن المدير العام لهيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الانتهاء من توقيع اتفاقية بين هيئة المدن الصناعية والمدير العام لمصلحة السجون، لتمكين سجناء إصلاحية الحائر من العمل في المدينة الصناعية الثالثة في الرياض التي تعمل الهيئة على تطويرها وإنشائها في منطقة الحائر التي ستكون ملاصقة لإصلاحية الحائر، وذلك أثناء تمضية فترة محكوميتهم في السجن، والاستفادة من تلك المدينة الصناعية التي يتم بناؤها، لتوائم طبيعة عمل السجناء ونوعية محكوميتهم.
وقال الربيعة ل«شمس» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الهيئة أمس، إن خطة الهيئة هي الاستفادة من إمكانات المحكومين والمساهمة بشكل فاعل في إعادة تهيئتهم للمجتمع، مضيفا أنه بالإمكان استمرار عمل نزلاء الإصلاحية في المدينة الصناعية، بعد انقضاء فترة محكوميتهم بحسب ما تراه المصانع التي عملوا فيها.
وكشف الربيعة عن إطلاق مدينة صناعية ثالثة في الرياض بمنطقة الحائر، واعتماد ميزانيتها بتكلفة عامة للمشروع بقيمة 24 مليونا و400 ألف ريال، تشمل الرفع المساحي والتصاميم وتطوير المدينة الصناعية بالحائر، إضافة إلى الطريق الرابط وشبكة الكهرباء، ومكان المشروع الذي تم استلامه من قبل الهيئة على مساحة مليون متر مربع، وسيتم تخصيص الأراضي بعد ثلاثة أشهر من الآن، موضحا أن التكلفة الإجمالية لتأسيس وتوسعة وتطوير مشاريع المدن الصناعية في المملكة التي تم توقيعها خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو سبعة مليارات ريال. وأضح أن التكلفة الإجمالية لمشاريع المدن الصناعية تشمل تكاليف مشاريع إيصال الخدمات للمدن الصناعية مثل شبكات الطرق ومشاريع تغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية ومشاريع المياه، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة الإنارة والكهرباء وتصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع المياه ومحطات المعالجة وإنشاء وتجهيز المكاتب الإدارية، هذا إضافة إلى مشاريع تطوير المرافق والخدمات المساندة مثل المجمعات السكنية والتجارية.
وأشار إلى أن الهيئة تشرف حاليا على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، وأنها تعمل على إنشاء مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة، وأن المدن الصناعية وفرت حتى الآن 320 ألف وظيفة مباشرة.
وذكر الدكتور الربيعة أن المدن الصناعية شهدت قفزات هائلة خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقطاع الصناعة في المملكة، إضافة إلى الخطط والاستراتيجيات التي أقرتها هيئة المدن الصناعية لتأسيس وتطوير وتوسعة المدن الصناعية.
وقال: «هناك جملة من الحوافز الصناعية التي تقدم للمستثمرين وتشمل إيجارا رمزيا للأراضي الصناعية، وتقديم المياه والطاقة بأسعار مدعومة، ومنح قروض تصل إلى 50 % من رأس المال، إلى جانب إعفاء جمركي للآلات والمواد الخام، وقروض وضمان الصادرات، وحصول المنتج المحلي على الأفضلية في المشتريات الحكومية. وأشار الدكتور الربيعة، إلى أن الهيئة تخطط لزيادة عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 40 مدينة بحلول عام 2015، وذلك بعد أن كان عدد هذه المدن لا يزيد على 14 مدينة عام 2007، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المساحة المطورة للمدن الصناعية إلى 160 مليون متر مربع، وتشمل المدن الصناعية الجديدة التي تخطط هيئة المدن الصناعية لتطويرها حتى نهاية عام 2015 توسعة سدير، توسعة الخرج، شقراء، الدمام 3، جدة 3، حفر الباطن، الأحساء 2، القريات، ضباء، القصيم 2، الباحة 2، رابغ.