تحقيقات «كارثة جدة» تطول مستشارين ومهندسين أجانب

علمت «شمس» أن الجهات المختصة بالتحقيق مع المتهمين بالتورط في كارثة جدة، استمعت إلى مستشارين ومهندسين أجانب كانوا يتقاضون رواتب ضخمة من جهات خدمية على خلفية توقيعاتهم التي تخص الجوانب الفنية في مخططات مشاريع أمانة جدة والمياه والصرف الصحي أثبتت السيول عدم جدواها ووجود خلل فني فيها.
وكشفت مصادر ليلة البارحة عن اجتماعات ومشاورات عقدت بالمحكمتين الجزئية والعامة في جدة، ولا تزال، على خلفية استدعاء أربعة متهمين يمثلون الدفعة الأولى من متهمي كارثة سيول جدة.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن الأحكام التي ستطول المتهمين ال 332 في حال إدانتهم تشمل عقوبات تقاضي الرشوة والفساد الوظيفي والاختلاس من المال العام.
ووفقا لمؤشرات أولية فقد اختير القضاة الذين ينظرون القضايا على مستوى عال من الكفاءة والإدارة والخبرة في النظر في قضايا كبرى.
وعلى صعيد متصل فإن لائحة الادعاء التي ستعلن أمام المتهمين كانت من خلال ما وجه إليهم من تهم مقرونة بدلائل وبراهين وأوراق وخطابات موقعة، حيث تم استدعاء عدد من أمناء الصناديق ومأموري الصرف وأمناء المستودعات في جهات خدمية على خلفية إهدار المال العام والتسبب في إتلاف الممتلكات.
وأكدت مصادر مطلعة على إجراءات المحاكمة ل«شمس» أن هنالك اتهامات وكشف للتهم ولمكامن التورط كشفت عنه جلسات التحقيق مع بعض المسؤولين بعد مواجهتهم بأوراق وأدلة وشهود من بعض الإدارات الخدمية التي ينتمي إليها المتهمين. وذكرت أنه تم الرجوع إلى بيانات جولات رقابية قبل وبعد الكارثة مع الاستعانة بخبراء تحقيق على مستوى عال إضافة إلى التركيز على الأرصدة الضخمة التي عثر عليها في حسابات بعض المتهمين وبعض العقارات، إضافة إلى التفاصيل المالية لحساباتهم وإجازاتهم السنوية والدول التي كانوا يتوجهون إليها.