التجارة:مؤشر الأسعار يعيد التجاذب بين الجمعية والتجارة

قال ل«شمس» الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم إن مؤشر الأسعار الموجود حاليا دون فاعلية وهو بمثابة دعاية مجانية لتجار معينين، معتبرا أن الدور الرقابي المطلوب غائب من قبل وزارة التجارة «حينما كان البرنامج تحت مظلة إمارة الرياض كان أكثر فاعلية وهذا الحديث لمستهلكين أجري عليهم استبيان عشوائي وكشف عدم رضاهم عن البرنامج المعمول به حاليا. ورأى آل تويم أن مؤشر الأسعار الذي تصدره التجارة ما هو إلا دعاية لبعض التجار».
وذكر رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم في حديث ل«شمس»أن جمعية حماية المستهلك أطلقت برنامج قياس الرضا تجريبيا قبل يومين مبينا أن فكرة البرنامج تعتمد على توفير جميع أيقونات الشكاوى للجهات الرقابية التي تهم المستهلكين في بوابة الجمعية الإلكترونية، مؤكدا أن وزارة التجارة غيرت الروابط الإلكترونية المخصصة للشكاوى طيلة خمسة أيام ولمدة ثلاث مرات لكن الجمعية استطاعت الحصول على الروابط الإلكترونية الجديدة «سنعمل على توفير الشكاوى للمستهلكين ومتابعتها مع الجهات وفي حال عدم تجاوبها سنصعد ذلك في تقاريرنا المرفوعة للمقام السامي وسنعمل دورا رقابيا يخدم المستهلك».
وذكر آل تويم أن الفكرة ملكيتها تعود له مشيرا إلى أن الجهات المماثلة في دول عربية أثناء النقاش طلبت منه الاستفادة من الفكرة.
من جانب آخر وصف وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل في حديث ل«شمس» جمعية حماية المستهلك بذات القول لا الفعل مضيفا أن مؤشر الأسعار يرصد في 27 مدينة ويحدث مؤشرات 7 مدن رئيسة بشكل يومي بينما يتم تحديث المؤشرات الأخرى بشكل أسبوعي «إذا كان القائمون على الجمعية لا يعرفون ذلك فهذه مصيبة». وقال الخليل «المستهلك مسكين، الجميع يعزف على وتره للظهور والارتقاء على كتفه».
وأبان الخليل أن الوزارة اختارت المراكز بناء على كبرها في المدن وهي تتابع أسعارها الموضوعة في المؤشر مع الواقع من خلال مراقبين يزورونها بشكل يومي مشيرا إلى أن الوزارة ربطت هذه المراكز التجارية لتحديث بياناتها بعد الثانية عشرة من منتصف كل ليلة.
يذكر أن التجاذب بين جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة طفا على السطح منذ أشهر بعد انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد غير المعتمد من قبل
الوزارة .