أزمة ثقة بين «المستهلك» و»التجارة» تعطل شكاوى المواطنين

عاد التجاذب بين جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة ليسيطر على المشهد مجددا، إذ شنت الجمعية أمس هجوما لاذعا على الوزارة متهمة إياها بإعداد مؤشر الأسعار على نحو متدنٍ وأبطلت مفعول روابط الجمعية الإلكترونية الخاصة ببلاغات الشكاوى من المواطنين، وهو ما نفته الوزارة وواضعة الجمعية في خانة «الكلام الكثير لا الأفعال» . وقال ل«شمس» الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم إن مؤشر الأسعار الموجود حاليا دون فاعلية وهو بمثابة دعاية مجانية لتجار معينين، معتبرا أن الدور الرقابي المطلوب غائب من قِبل وزارة التجارة «حينما كان البرنامج تحت مظلة إمارة منطقة الرياض كان أكثر فاعلية». واتهم آل تويم الوزارة بأنها تقف وراء تعطيل برنامج قياس الرضا الذي أطلقته الجمعية تجريبيا قبل يومين مبينا أن فكرة البرنامج تعتمد على توفير جميع أيقونات الشكاوى للجهات الرقابية التي تهم المستهلكين في بوابة الجمعية الإلكترونية، مؤكدا أن وزارة التجارة غيرت الروابط الإلكترونية المخصصة للشكاوى طيلة خمسة أيام ولمدة ثلاث مرات. وعد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل حديث الجمعية من باب دأبهم على الأقوال، وقال ل«شمس» الجمعية «جمعية قول لا فعل»، مبينا أن مؤشر الأسعار يرصد في 27 مدينة ويحدث مؤشرات سبع مدن رئيسة بشكل يومي بينما يتم تحديث المؤشرات الأخرى بشكل أسبوعي «إذا كان القائمون على الجمعية لا يعرفون ذلك فهذه مصيبة». وقال الخليل «المستهلك مسكين، الجميع يعزف على وتره للظهور والارتقاء على كتفه».