متعهدون جدد لاستيراد وتوزيع الشعير

يتجه مجلس الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة لاختيار متعهدين في استيراد الشعير من الخارج؛ لتوزيعه في السوق المحلية بطريقة أمينة وسليمة تضمن تحقيق الهدف الرئيس من الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الصادر أمس الأول والخاص بضبط ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.
وقال رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية ورئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب الدكتور ناصر آل تويم ل«شمس» إن المتعهدين الجدد سيكونون من ذوى الكفاءة العالية لضمان عودة الانضباط لسوق الشعير والأسواق الأخرى المرتبطة به لكنه استبعد إلغاء دور المتعهدين السابقين، كما وعد بتحسين نقاط التوزيع لدى الجمعيات التعاونية بحيث يتم إيصال الشعير إلى كل المناطق خصوصا المناطق التي تتوافر فيها أعداد كبيرة من الماشية لتلبية متطلباتها فيما نزل الأمر الملكي بردا وسلاما على المواطنين كون القرار تصدى بحسم لارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وحول رؤيته لكيفية تنفيذ الأمر الملكي وفق آليات عمل تضمن تحقيق الأهداف الرئيسة من إصداره «وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار»، وصف رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية ورئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب الدكتور ناصر آل تويم قرار خادم الحرمين الشريفين بأنه جاء في «التوقيت المناسب» خاصة أنه جاء قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك وما يرتبط به من ارتفاع لأسعار السلع الأساسية.
وقال إن تضمين القرار زيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 % عما هو معمول به حاليا بجانب قيام الجهات المعنية باتخاذ اللازم لمراقبة الأسواق سوف يعيد التوازن والانضباط لكثير من السلع الأساسية خاصة أن القرار يتضمن توقيع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع.
وقال آل تويم ل«شمس» إن الأمر الملكي وضع يده على الجرح ووصف الدواء الأمثل للحالة لمواجهة تجار السوق السوداء والمحتكرين، مشيرا إلى أن المملكة تستورد 55 % من احتياجاتها بالنسبة للشعير «وهذا أدى فعلا إلى أن يكون هناك استهداف للسوق السعودية من تجار الشعير في الخارج خصوصا أن سلعة الشعير ليست مدرجة في البورصة العالمية فلذلك قرار خادم الحرمين الشريفين كان حكيما ومحوريا».
وأضاف «وبالتالي أعتقد أنه سيحل بشكل جذري أزمة الشعير التي تواجهها السوق خصوصا أن مجلس الجمعيات التعاونية بدأ يفصل في توزيع وإدارة وتنظيف سوق الشعير بالتعاون مع وزارة المالية والمورد الرئيس..لذلك أعتقد أن السوق الآن ستشهد استقرارا كبيرا سواء في الأسعار أو الكميات.. بل أتوقع كنتيجة حتمية لهذا الدعم خصوصا من مضامين القرار الملكي اهتمام مدخلات الأعلاف وكذلك الحزم مع المتلاعبين»
وأشار آل تويم إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين سيؤدي تلقائيا إلى استقرار الأسعار نتيجة حدوث توازن نسبى بين العرض والطلب لسلعة الشعير موضحا أن مجلس الجمعيات التعاونية اعتمد بالتعاون مع وزارة المالية متعهدين ذوي كفاءة عالية إضافة إلى المتعهدين السابقين مع تحسين نقاط التوزيع لدى المجمعيات التعاونية بحيث يتم إيصال الشعير إلى كل المناطق خصوصا المناطق التي تتوافر فيها إعداد كبيرة من الماشية لتلبية متطلباتها.
وحول انعكاسات القرار على أسواق أخرى مرتبطة بالشعير كالدواجن والمواشي قال رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية إن توافر الشعير والأعلاف سينعكس إيجابا على سوقي الدواجن والمواشي، وربما تنخفض أسعارهما أو على الأقل تستقر حيث سيتم ضخ أكثر من ثلاثة ملايين طن من الشعير من خلال المواني «وبالتنسيق بين مجلس الجمعيات التعاونية والمتعهدين سيتم القضاء على السوق السوداء».
وعن دور جمعية حماية المستهلك في دعم عملية التنفيذ الأمين للأمر الملكي
قال آل تويم إن هناك حملة توعوية لمربي الماشية سيتم تنفيذها بشكل أوسع خلال المرحلة المقبلة بإدخال مركبات الشعير لتقليل الكمية المستوردة من الخارج «لأن كل كيس واحد من الشعير الصافي نولد من خلاله 10 أكياس إذا استخدمنا المركبات».
وقال آل تويم الشعير «سلعة سيادية» وهي تقود أسعار المدخلات الأخرى وبالتالي فإن هذا الدعم سيصب في هذا التوجه «ونحن في مجلس الجمعيات التعاونية وجمعية حماية المستهلك مستأنسون بهذا القرار الحكيم الذي سيقضي على «قراصنة» الشعير في أعالي البحار».
ومن جهة أخرى يحمل المستشار الاقتصادي بوزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم الشريف وزارة التجارة والصناعة الجزء الأكبر في إعادة الانضباط والاستقرار لأسعار السلع في السوق السعودية داعيا إلى الضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين «نرجو من التجارة مراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين، أيا كانوا، وتطبيق الأنظمة والقوانين دون استثناءات»
وأشار أيضا إلى دور المستهلكين في حماية السوق ومحاربة الجشعين ومقاطعة الشركات المغالية في أسعارها «لقد نجح المستهلكون نجاحا كبيرا في أول حملة جماعية يقودونها للمقاطعة, أرجو أن تستمر هذه الجهود وهذا الصوت الواحد من المواطنين ضد هذه الشركات التي تبالغ في جني الأرباح على حساب المستهلكين».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا أمس الأول بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 % عما هو معمول به حاليا مع التأكيد على الجهات المعنية باتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها للأسواق وأسعار السلع وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع .