أسعار الفلل تجهض أحلام الشباب بالتمليك

أصابت الأسعار غير العادية كثيرا من الشباب السعودي الزائر لمعرض «سيتي سكيب جدة 2011» بحالة من الإحباط الشديد حيث كانت عروض الفلل والشقق السكنية فوق طاقة الشباب حديث التخرج الذي لم يزل دخله الشهري دون حد ثمانية آلاف ريال ومع الأخذ في الحسبان أن نحو 60 % من السعوديين هم دون ال30 عاما، وهو ما يزيد من الضغط على قطاع العقار في حال لم يلب الحاجة المتزايدة، ما سيتسبب في ارتفاع أكبر في أسعار العقار.
وخلال افتتاحه المعرض حرص الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على الاستفسار من الشركات العارضة حول مدى مناسبة مشاريعهم لجيل الشباب، واستمع إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة الدكتور عبدالله بن محفوظ عن المعرض وأهميته، كما استمع إلى شرح من نائب المدير التنفيذي للمدينة الدكتور خالد طاش حول تطوير المرحلة الأولى من مشروع حي الفلل السكنية المغلق بمدينة المعرفة، وترسية عقد بناء أول 206 فلل إلى جانب الانتهاء من إنشاء «ديوان المعرفة» الذي يعد أول مركز معرفي قائم على أرض المشروع في المدينة المنورة.
وشاهد الأمير مشعل بن ماجد نماذج عن المخطط العام والفلل للحي السكني المغلق الذي سمي بحي «دار الجوار» حيث يعد أول حي سكني مغلق في المدينة المنورة ويقع داخل حدود الحرم وتبلغ مساحته الإجمالية 586 ألف متر مربع، كما قام بجولة على جناح مجموعة البلد الأمين للتنمية والتطوير واطلع على عدد من المشاريع التي تم عرضها خاصة مشروع القطار الذي يعتزم تنفيذه في العاصمة المقدسة، الذي سيكون وسيلة فاعلة للربط بين قطار الحرمين وقطار المشاعر المقدسة، كما تجول في عدد من الأجنحة والبنوك والشركات العقارية التي تسوق مشاريعها.
وتنافست الشركات المشاركة بالمعرض فى طرح برامجها حيث استعرضت شركة موارد العقارية، التابعة لشركة الأولى للتطوير العقاري القابضة، أحدث مشاريعها وهو مجمع الأولى السكني، الذي يتضمن العديد من المرافق متعددة الاستخدامات، ويمتد على مساحة تزيد على مليوني متر مربع شمال جدة.
أما شركة كنان العقارية فأعلنت عن مشروعها السكني متكامل الخدمات «مشارف» الذي سيتم تطويره على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع شمال شرق جدة، بينما أطلقت شركة داماك العقارية مشاريعها العقارية الفاخرة الجديدة في كل من جدة وبيروت، ومنها مشروع الجوهرة والواقع على كورنيش جدة ب48 طابقا، ليكون من بين أطول الأبراج في جدة.
من جهة أخرى، استعرضت شركة إعمار الشرق الأوسط آخر ما تم إنجازه في مشروعيها السكنيين، «بوابة جدة» و «بحيرات الخبر» بالإضافة إلى حي إعمار السكني في مشروع فيرمونت مكة.
وعن رؤيتهم لحجم الصفقات التى يمكن أن يحققها المعرض توقع رئيس شركة المعارض الوطنية حسين الحارثي أن تكون الصفقات كبيرة جدا «ويصعب التكهن بها الآن» وأشار إلى أن زوار المعرض خلال أيام انعقاده الثلاثة سيصلون إلى أكثر من عشرة آلاف زائر. وقال «إن المعرض استطاع في مدة زمنية قياسية، لا تتجاوز ثلاثة أعوام، فرض نفسه بوصفه حدثا محوريا في عالم العقار، يجذب إليه كبار الشخصيات في المجال العقاري والاقتصادي من جميع أنحاء العالم».
ولم ينكر أن التحدي الأكبر يكمن في النقص الكبير الذي تشهده السوق العقارية من الوحدات السكنية، محذرا من استمرار هذا التحدي ما لم يتم تنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة، تلبي حاجات ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وطرح تساؤلا حول مدى كفاية بناء 500 ألف مسكن جديد، بقيمة 250 مليار ريال بتمويل من الحكومة للقضاء على أزمة السكن، لكنه أشار إلى أن المملكة تعيش حاليا حالة تحول حقيقية، وتشهد ولادة نخبة من أهم المشاريع الاقتصادية والهندسية والاجتماعية في العالم، ما نهض بالقطاع العقاري السعودي ليصبح من أكثر القطاعات العقارية ازدهارا في منطقة الشرق الأوسط.
ومن جهة أخرى أكد إبراهيم السعيدان رئيس مجلس شركة السعيدان العقارية أن السوق تشهد استقرارا وليس ركودا وتوقع أن تشهد حالة انتعاش في الفترة المقبلة خاصة بعد شهر رمضان، مرجعا ذلك إلى طبيعة السوق والعوامل التي تؤثر في العرض والطلب.
ورأى رئيس شركة يخت الخبر العقارية عبدالله العوفي أن توجه شركات العقار في الوقت الحالي على بيع الوحدات السكنية بسبب الطلب المتزايد على هذا النوع من العقار خاصة مع إعلانات دعم الحكومة لمشاريع الإسكان وهو الأمر الذي سيسرع في تمليك المواطنين، خاصة أن السوق يعاني من شح في الوحدات الجاهزة المخصصة للبيع. وفي تعليق له على دور الشراكات العامة والخاصة في القطاع العقاري السعودي خلال قمة جدة العقارية، قال جون ديف، رئيس مجلس إدارة ألترا كابيتال «في اعتقادي، أفضل نموذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن للسوق السعودية تبنيه هو نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO)، وهو جزء من مبادرة التمويل الخاص المعمول بها في كل من المملكة المتحدة، واليابان، وماليزيا ويتوجب على صناع القرار في المملكة السعي لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتلبية الحاجات المتنامية لعدد السكان الآخذ في التزايد» .