زواج يغطي بيع القاصرات!

زواج فتاة لم يتعد عمرها الخامسة عشرة من رجل في الستين أو السبعين عاما، لا يبدو لدى الكثيرين أمرا طبيعيا، ذلك يثير رفضا انطباعيا بسبب الفارق العمري الكبير وما يترتب عليه من عدم انسجام بين الطرفين، وبالتالي مزيد من المشكلات التي تنتهي بالانفصال عاجلا أم آجلا. وهذه القضية شكلت رأيا عاما على نطاق واسع خلال السنوات الماضية، بين الرفض والقبول، ولذلك دعت منظمات حقوقية وإنسانية للمسارعة في حسم الجدل، ومنع تفاقم المشكلة وضرورة حلها بشكل عاجل، وخرج مجلس الشورى، أخيرا باقتراح نحو وزارة العدل، من أجل سن قانون يحدد العمر المناسب لزواج الفتيات، ويمنع الفارق العمري الكبير بين الزوجين، وهو أمر وجد ترحيبا من البعض، وعلى النقيض وجد رفضا بحجة أنه يصادم الحق الشرعي للفتاة في الزواج واختيار من تراه مناسبا لها.
الوضع يحتاج للتدخل
رحب أحمد الزراع، الباحث الشرعي والمتخصص في شؤون الأسرة والمشرف على موقع تيسير الزواج، بسن قانون لتحديد سن لزواج القاصرات، وأكد أن مشكلة زاوج القاصرات أو الصغيرات كبيرة، ويجب الالتفات إليها من أجل وضع الحلول الحقيقية.
واستعرض الزراع مساوئ هذا النوع من الزواج، حيث لا تتحقق فيه المعايير المطلوبة من أجل أن ينجح، وبدلا من ذلك قد تلجأ الفتاة إلى الحرام، وهو أمر خطير قد يحدث هزة داخل المجتمع. وأكد أن هناك عددا من القصص التي مرت به كباحث متخصص في شؤون الأسرة والزواج، خاصة فيما يتعلق بفترة ما بعد الزواج، حيث تعاني الفتاة من اختلاف الأمر، وتجد أن كثيرا من رغباتها لم ولن تتحقق مع هذا الزوج كبير السن، معتبرا الرغبة الجنسية ليست المشكلة المهمة، وإنما قدرة الزوج على فهم عواطف الفتاة والتكيف معها، مما يجعله في مرحلة انفصام مع ذاته، خاصة لو كانت الفتاة، هي أصغر حتى من بناته، مما يجعل مسألة التفاهم معها، وإشباع رغباتها العاطفية، أمرا يصعب تطبيقه والحصول عليه.
وأشار الزراع إلى أن «الموضوع يستحق الالتفات لأن ما مر علي من قصص من بيع لعدد من أولياء الأمور لبناتهن، بسبب حفنة من المال، يعد أمرا خطيرا، ويجب الوقوف عنده وقفة تأمل، ربما من بعض المتحدثين فيه، لكن في الإجمال لم يثمر هذا الحديث حتى الآن، خاصة أن الموضوع يحتاج إلى تدخل من ولي الأمر، أو القضاة بمنع مثل هذه الزيجات وهو ما تم الآن، وفي الإجمال لا أستطيع أن أقول إن هذه هي المشكلة الكبرى لدى النساء، لكن تظل مشكلة كبيرة، وكما قلت إن شيوعها بشكل كبير، يجعل الأمر ملحا من أجل حلها، ومنع مثل هذه الزيجات التي لا تتحقق فيها الهدف الأسمى من الزواج وهو المطلوب».
الزواج أحاسيس ومشاعر
وأكد الزراع أن الزواج ليس قضاء للوطر مجردا عن الأحاسيس والمشاعر الفياضة، الزواج مبني على الحب والتفاهم، والعلاقة المتبادلة من القيم والأهداف النبيلة، وفي هذا الزواج، المبني بين فتاة في ال15 من عمرها، ورجل في ال60 من عمره، كيف يمكن أن يكون هناك تفاهم بينهما، وتواصل حقيقي الرجل سيجد حرجا، وكذلك الفتاة، ثم هو مهما بلغ من القوة الجنسية لن يكون كالشاب القوي، والمرأة تحتاج إلى هذا.
وأوضح أن الخيانات الزوجية تصل إلى معدلات أعلى عند زواج الصغيرات من كبار السن، وهنا المشكلة الكبرى، وبدلا من مساهمتنا في مثل هذا الأمر، علينا أن نحاول منعه، وأن نسهم بشكل أكبر في تحقيق الزواج الحقيقي، والمبني على العلاقة المتبادلة، والتي لا تصبح فاعلة إلا في حالة التوافق العمري، بين الزوجين وهو ما لا يتحقق في هذا الزواج.
الفارق العمري 10 أعوام
وطالب الزراع ألا يتعدى الفارق العمري عشرة أعوام، بحيث يكون الزوجان قادرين على التكيف مع الحياة الزوجية، وأن تكون الرغبة من الزوجين في إقامة هذا الزواج، والتعايش معه، بدلا من أن يكون لأحدهما هدف وللآخر هدف آخر، كأن يكون هدف الزوج هو قضاء الوطر، وهدف الزوجة هو الحصول على المال، والتمتع به. لكن الزراع استدرك التحديد بضرورة وضع استثناء للحالات الخاصة والتي يتوفر فيها شروط معينة «أقترح أن ترفع إلى المحاكم، ومن ثم يصدر قرار بالموافقة أو المنع، وإن كنت أتمنى من القضاة، كما قلت، أن يصدروا قرارا بمنع هذا النوع من الزيجات، لأنه لا يحقق الهدف الحقيقي من الزواج».
قضايا أهم
من جهته طالب محمد السلطان، عضو الدعوة والإرشاد سابقا أن يلتفت المجتمع والإعلاميون إلى قضايا أكثر أهمية تتعلق بالبطالة ومكافحة الفساد، بدلا من الحديث عن مواضيع تشكل نسبا منخفضة للغاية في المجتمع السعودي «للأسف الشديد لا أعلم لماذا يصر كثير من الإعلاميين على مسألة زواج القاصرات وكأنها مشكلة العصر، وأنها المشكلة الوحيدة لدى مجتمعنا، وأستغرب من طرحها عبر مجلس الشورى، فهل انتهت كل القضايا المهمة من أجل نقاش هذه القضية التي بظني لا تتجاوز سوى عدد لا يكاد يذكر؟ لو كان هؤلاء همهم بالفعل هو المرأة أو الفتاة، فليحرروها من ابتزاز الآباء الحقيقي بعدم التزويج أو الشروط التعسفية أو غلاء المهور، وبدلا من وضع العراقيل أمام زواج شرعي صحيح، كما يطالب البعض في زواج القاصرات، فإنني أدعو إلى تكاتف الجميع من أجل تزويج الشباب والفتيات، وتيسير أمور زواجهم، وعندها أضمن لكم بأن القاصرات لن يتزوجن سوى من يردن، المشكلة ليست في صاحب المال، وإنما في تكوين الذهنية لدى عدد كبير من المجتمع، وكونه يعتقد أن المال هو الهدف الوحيد والأوحد، مما يجعله يتهافت وربما يبيع مبادئه وأبناءه من أجله، وهنا الخطأ الكبير، لذلك تعد قضية زواج القاصرات بالنسبة إلي قضية هامشية، ولا تستحق هذه الهالة الإعلامية، فمن حق الفتاة أن تتزوج من تشاء ما دام الأمر برضاها واختيارها، وليس من حق أي أحد كائنا من كان، أن يمنعها من حقها الشرعي في اختيار الزوج المناسب، وحتى وإن كان يناهز عمره الثمانين، والفارق العمري يصل إلى 60 سنة».
القانون يخالف الشرع
وأكد السلطان أنه لا يوجد مانع شرعي يمنع هذا النوع من الزواج ما دام أن الفتاة هي من اختارت، وتم استيفاء شروط النكاح كاملة، أما وضع قوانين تعسفية أمام الفتاة من أجل عدم تزويجها، فهو أمر مخالف للشرع من وجهة نظري الشخصية، لكن أين ستكون المشكلة؟ عندما يتم تزويجهن دون رضاهن، وهنا بالفعل يجب أن يتوقف الأب أو ولي الأمر عند حده، وهذا عام، سواء كن قاصرات أو غير قاصرات، وهو ابتزاز أولياء الأمور لبناتهن تحت ذريعة الدراسة وغيرها، وهو في قرارة نفسه من أجل أن تعمل من أجله، وكثير من الآباء للأسف الشديد يقوم بمثل هذه التصرفات، وأنا أشدد على مسألة معاقبة هؤلاء الآباء وأولياء الأمور، لأنهم حولوا البنات إلى سلع تباع وتشترى، وأعرف جيدا كثيرا من الآباء منع بناته من حقهن في الزواج خوفا من ذهاب الراتب الشهري.
وشدد السلطان على أن المشكلة من وجهة نظره ليست في زواج القاصرات، وإنما في زواج الصحيحات السليمات، وعضلهن تحت طوائل متعددة، والحل يكمن في سن قانون يعطي الفتاة الحق في اختيار زوجها، ومعاقبة ولي أمرها إذا ثبت رفضه لشاب بعينه بسبب بحثه عن مال ابنته أو متجه إلى عضلها، أو قسرها للزواج من ابن عمها الذي لا ترغب فيه، وأقترح أن يتم تفعيل جمعيات الزواج الخيرية لاستقبال الشكاوى من الفتيات، أو إنشاء لجان داخل جامعات البنات وغيرها، من أجل الأخذ بحقوق الفتيات بدلا من خنقها بقوانين وقرارات كالذي يبحث عنه أصحاب قانون زواج القاصرات.